20 خبر

تاريخ النشر: 19.09.2008 | 05:34 GMT

عقوبة السجن 20 عاما وغرامة مليون دولار تنتظر المتورطين بالتعاون مع إيران

أعلن مكتب المدعي العام في ميامي إن التهم وجهت لأشخاص وشركات بصدد التآمر والإدلاء بتصريحات كاذبة وانتهاك لوائح الحظر التجاري على إيران، وهي تهم قد تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن 20 عاما ودفع غرامة مالية بمليون دولار.

وقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية لائحة إتهام جديدة بحق أشخاص وشركات، من بينها 5 شركات تعمل في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تتهمها أمريكا بتزويد إيران بمعدات يمكن ان تساعد في إعداد متفجرات يجري استخدامها في العراق وأفغانستان.

ووصفت واشنطن التهم ضد هؤلاء بتكوين ما أسمته "عصابة دولية لتصدير منتجات أمريكية"، يمكن استخدامها في إعداد المتفجرات والعبوات الناسفة.

وقال ألكسندر أكوستا محامي الحكومة الأمريكية بهذا الصدد: "نحن أصدرنا اليوم لائحة تتضمن 13 تهمة بحق 8 أشخاص و8 شركات لتوريدها بصورة غير قانوينة سلعا أمريكية ذات استخدام مزدوج إلى إيران".
وقد قام المشتبه بهم، وهم 6 إيرانيين وألماني وماليزي، بشحن معدات تشمل أنظمة لتحديد المواقع وتكنولوجيات يمكن أن تستخدم لأغراض مدنيه أو تطبيقات عسكرية، مثل ذاكرة الحاسوب، وتكنولوجيا التعرف على الكلام وأجهزة التوقيت.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه المعدات شحنت من الولايات المتحدة إلى إيران عبر بلدان مثل ماليزيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

وأضاف المحامي: " ...ان معدات تفجير مستنفذة عثر عليها حلفاؤنا في العراق، تحتوي تماما على نفس الرقم والرقائق، التي اتهمنا المشتبهين بتصديرها. واستنادا إلى لائحة الاتهمام فقد تم شحن أكثر من أحد عشر ألفا من هذه الرقائق".

من جهتها قررت وزارة المال الأمريكية، إثر صدور اللائحة، تجميد أرصدة 6 مؤسسات عسكرية إيرانية لعلاقتها المفترضة بهذه المعدات.

هذا ويحقق الإدعاء الأمريكي حاليا مع الشركات الأمريكية التي قامت ببيع هذه المعدات، وهي موجودة في عدد من الولايات منها فلوريدا وتكساس ونيويورك. ومن المحتمل أن توجه إليها التهم بالتواطؤ.

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

عقوبة السجن 20 عاما وغرامة مليون دولار تنتظر المتورطين بالتعاون مع إيران