ناقشت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد 7 سبتمبر/أيلول مشروع قانون لوضع آلية لتعويض المستوطنين الراغبين بإخلاء بيوتهم في المستوطنات العشوائية والصغيرة في الضفة الغربية والقدس.
وأثارت موافقة أولمرت على مناقشة الإقتراح إستياء داخل حكومته وفي صفوف قيادة حزب كاديما وكذلك لدى منظمات الإستيطان. يشار إلى أن عدد سكان المستوطنات العشوائية والصغيرة في الضفة الغربية والقدس يُقدّر بعشرات الالآف، في حين يصل العدد في المستوطنات الكبرى الى مئات الالآف.