خطة تحرك عربية لمواجهة اتهام البشير

رفضَ وزراء الخارجية العرب الإتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدَولية، للرئيس السوداني عمر حسن البشير وطالب الوزراءُ في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقدوه في القاهرة السبت، بإعطاء أولوية للحل السياسي لأزمة إقليم دارفور.. كما أعلنَ الوزراء العرب عن خُطة للتحركِ لمواجهة هذه الإتهامات، سيقوم الأمين العام للجامعة عمرو موسى بعرضها اليوم على القيادة السوادنية.
فبعد ايام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مصادقة المحكمة على مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير على خلفية اتهامات بارتكاب جريمة "ابادة جماعية" في اقليم دارفور، قدم المؤتمرون العرب السبت 19 يوليو/تموز دعما واضحا ومتوقعا لنظيرهم في ازمته. وأكد بيان المجلس عدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في طلبه الوارد بمذكرته المرفوعة الى المحكمة.
وحذر البيان مما سماه الثار الخطيرة على عملية السلام الجارية في السودان نتيجة تقديم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب توقيف في حق الرئيس عمر البشير، كما اعتبر ان هذا الاجراء من شأنه ان يوجه رسالة سلبية الى حركات التمرد المسلحة في اقليم دارفور بما يؤدي الى تصلب مواقفها الرافضة للانضمام الى العملية السلمية.
وفيما اشار بيان مجلس جامعة الدول العربية الى خطة تحرك تم الاتفاق عليها في الاجتماع لمواجهة الازمة، الا ان الوزراء تعمدوا عدم الخوض في تفاصيلها علنا. وبرر الامين العام للجامعة عمرو موسى بقاءها طي الكتمان لمدة يوم او يومين بان الوزراء  رأوا ان من الحكمة عدم اعلانها قبل مناقشتها مع صاحب الشأن، في اشارة الى الرئيس السوداني الذي سيلتقيه موسى الأحد 20 يوليو/تموز في الخرطوم ليعرض عليه بنود الخطة بتكليف من مجلس الجامعة.
وتطرق موسى الى اجتماع طويل عقد برئاسته الاربعاء الماضي في مقر الجامعة العربية ضم خبراء في القانون الدولي بينهم قضاة سابقون في محاكم جنائية دولية للبحث في سبل التعامل القانوني مع الازمة وانتهى الى حزمة من الاقتراحات تبدأ من مطالبة مجلس الامن بالغاء قراره رقم 1593 باحالة قضية جرائم الحرب في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية او تأجيل كل اجراءات المحكمة بما فيها مذكرة توقيف الرئيس السوداني لمدة 12 شهرا مما يتيح للحكومة السودانية فرصة اجراء محاكمة للمتهمين بارتكاب هذه الجرائم بمن فيهم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وعلي تشيب ويضطلع بها القضاء السوداني في اشراف الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمات غير حكومية دولية لضمان جديتها.
وكان بيان الوزراء العرب اكد امس اهلية القضاء السوداني واستقلاليته، ودعا الى استكمال المحاكمات وتحقيق العدالة الناجزة في دارفور.