مقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 300 آخرين بعد الانتخابات في منغوليا

قتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 300 آخرين، من بينهم العشرات من رجال الشرطة، وذلك في المواجهات التي حدثت بعد نزول آلافُ المتظاهرين من أنصار الحزب الديمقراطي إلى شوارعِ العاصمة المنغولية اولان باتور احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا للإنتخابات البرلمانية.

قتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 300 آخرين، من بينهم العشرات من رجال الشرطة، وذلك في المواجهات التي جرت في اولان باتور بعد نزول آلافُ المتظاهرين من أنصار الحزب الديمقراطي إلى شوارعِ العاصمة المنغولية اولان باتور احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا للانتخابات البرلمانية، وذلك بحسب المعلومات الواردة ليلة الثلاثاء 1 يوليو/ تموز من وزارة الداخلية المنغولية.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة والبرلمان المنغوليان يوم الأربعاء 2 يوليو/تموز جلستين طارئتين لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد، بعد فرض حالة الطوارئ يوم الثلاثاء 1 يوليو/ تموز هناك.

و يجدر بالذكر ان نتائج الإنتخابات في هذا البلد أسفرت عن فوز حزب الشعب الثوري المنغولي الحاكم، مما أثار استياء أنصار الحزب الديمقراطي، وقاموا على إثر اعلانها بأعمال عنف، من بينها اضرام النار في مبنى الحزب الحاكم ونهبه وإحراق معرض للفنون التشكيلية وتدمير مبنى الثقافة المركزي بكافة محتوياته.

وصرح ناطق باسم وزارة الداخلية أن الأوضاع الآن تحت سيطرة القوات الحكومية، حيث تنتشر قوات الأمن والشرطة في الشوارع.

وقد تم وقف البث التلفزيوني في كافة القنوات باستثناء القناة الرسمية الحكومية، التي تعرض نتائج الإنتخابات وتتحدث عن الأصابات.

يذكر ان الرئيس المنغولي أعلن حالة الطواري لمدة 4 أيام، واطلق يد قوات الأمن ومنحها كافة الصلاحيات لاستخدام القوة بغية وضع حد لأعمال الشغب.

ومن الجدير بالذكر ان الانتخابات البرلمانية المنغولية تركزت على كيفية استثمار الثروة المعدنية المكتشفة في البلاد مؤخراً من ذهب ونحاس وفحم. فالقانون الحالي يتيح للحكومة امتلاك نسبة 50% من عوائد استخراج وتسويق هذه المعادن في حال قيام الحكومة بالمشاركة في اكتشافها.

رد الفعل الروسي على الأحداث في منغوليا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه على المعارضة المنغولية حل مشاكلها بواسطة الإجراءات الدستورية وبالإعتماد على القانون وليس عن طريق اعمال العنف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدة وزير الخارجية الروسي في العاصمة التركية انقرة.

وفيما تسعى فيه الحكومة المنغولية للاستحواذ على هذه "الكعكة الدسمة"، يريد الحزب الديمقراطي المعارض منحها لشركات القطاع الخاص.