قرار امريكي يسمح للمعتقلين في غوانتانامو باللجوء الى القضاء الفيدرالي

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بالسماح للمعتقلين في غوانتانامو باللجوء الى القضاء الفيدرالي مما يمهد الطريق أمام معظمهم للطعن في أسباب اعتقالهم. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي يواصل جولته الأوروبية،  معارضته لقرار المحكمة.

وتتواصل تداعيات ملف السجناء في سجن غوانتانامو، الذين تم اعتقالهم بعد اطلاق بوش ما أسماه الحرب على الإرهاب عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ايلول عام 2001.

فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يعطي الحق للمعتقلين باللجوء الى القضاء الفيدرالي، وهو ما يعتبر إلغاء للقانون الذي كان الرئيس بوش قد استصدره من الكونغرس عام 2006، والذي سلب المشتبه بهم في قضايا الإرهاب اللجوء الى محاكم غير عسكرية.

ووفقا للقرار سيكون بمقدور جميع المعتقلين،الذين وصلت مدة حجز بعضهم الى6 سنوات، الطعن في أسباب اعتقالهم مدة طويلة دون مسوغات قانونية. مما يعني اجبار الحكومة على تقديم كافة الدلائل المبررة لاحتجازهم، إن وجدت، للبت في قانونية استمرار اعتقالهم أو في ضرورة الإفراج عنهم.وجاء اول تعليق رسمي حول هذا الموضوع حين اعلن ناطق  باسم وزراة العدل الأمريكية إن اللجان العسكرية المسؤولة عن محاكمة المعتقلين في غوانتنامو ستواصل عملها لأن قرار المحكمة العليا لا ينص على عدم قانونية تلك اللجان.

وقال الرئيس بوش، الذي عمل طوال السنوات الماضية على رفض تدخل المحاكم الفيدرالية في هذه القضية ،أنه لا يتفق مع قرار المحكمة العليا.

وقد ورد ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوش مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني  افاد فيه: "أولا، هذا هو قرار المحكمة العليا... ونحن سنلتزم به... هذا لا يعني أنني أوافق عليه... فالمحكمة منقسمة في الرأي جداً حوله... وأنا اتفق تماماً مع القضاة الذين عارضوا القرار".

الجدير بالذكر ان عودة ملف غوانتانامو الى تصدر قائمة القضايا الخلافية في واشنطن بشأن مصير أكثر من 270 معتقلاً ترتبط بنتيجة النقاش بين المؤسسات المختلفة في الولايات المتحدة.

وقال المحامي والخبير القانوني ميشال عبد المسيح في أتصال هاتفي مع قناة "روسيا اليوم" ان هذا القرار سيتيح للطعن بشرعية العديد من الإعتقالات التي تمت لهؤلاء الأشخاص، لأنها جرت بشكل غير قانوني وغير شرعي، معتبرا عملية الإعتقال هذه خطف وقرصنة.وتسائل المحلل عن سبب تاخير المحكمة في إتخاذ هذا القرار.
وأفاد عبد المسيح بان عدم محاكمة أي من المعتقلين دليل على عدم وجود اي تهم ضدهم، مما يعني توفر فرصة اطلاق سراح الأغلبية الساحقة منهم، وذلك بموجب هذا القرار، إلا اذا تم تقديمهم الى المحاكمة في محاولة للإلتفاف على القرار.
وفيما يتعلق بموقف بوش أضاف المحلل معلقا أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك أية صلاحيات قانونية لرفضه القرار، وهي محاولة للضغط على المحكمة لتتراجع عن قرارها، هذه المحاولة اعتبرها عبد المسيح فاشلة.