أجواء شفافة للإستثمارات الأجنبية في روسيا

قررت الحكومة الروسية إخضاع طلبات الأجانب لشراء حصة مسيطرة في عدد من القطاعات الإستراتيجية إلى دراسة لجنة مختصة، وعزت الحكومة قرارها هذا إلى سعيها لتوفير جو واضح وشفاف لعمل المستثمرين الأجانب.
ويجب على المستثمرين الأجانب إتباع هذه القواعد الجديدة في حال رغبتهم الاستثمار في عدد من القطاعات داخل روسيا، فالمطلوب الحصول على موافقة لجنة حكومية خاصة إذا أبدوا رغبة بامتلاك حصة مسيطرة في مشاريع استراتيجية روسية.
وقد حددت الحكومة الروسية قائمة تتضمن 42 مشروعا تتوزع بين استغلال النفط والغاز في الجرف القاري والمياه الاقليمية، والبحث عن الألماس واليورانيوم، فضلا عن النيكل والنحاس والذهب، ويشمل القانون الحاجة إلى ترخيص خاص للدخول إلى قطاعات التعدين وصناعة الطيران والفضاء، والصناعات العسكرية.
وأكدت الحكومة أن القانون لايهدف إلى تقييد عمل الأجانب، وهو عرف متبع في اقتصادات كثيرة متطورة، ولفتت أنه ينظم عمل المستثمرين ويجعله أكثر وضوحا.
وأكد رئيس الحكومة فلاديمير بوتين على ترحيب بلاده بالإستثمارات الأجنبية، والتي تزداد عاما بعد آخر، وأضاف قائلا:"نحن مسرورون لذلك وسنواصل دعم هذ التوجه بكل الوسائل، والقانون الجديد لايقيد الاستثمارات الأجنبية، بل على العكس يخلق جوا واضحا وشفافا لعمل المستثمرين الأجانب، وهذا هو الهدف من سن هذا القانون".
وإعتبر خبراء البنك الدولي، وعلى الرغم من توقعاتهم بإرتفاع الاستثمارات الأجنبية في روسيا إلى ما بين 40-50 مليار دولار، فأن القانون يمكن أن يضر بالاستثمارات القادمة إلى روسيا، وعزوا سن القانون محاولة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، وحتى الآن تشير التوقعات إلى إستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور