باراك يعقد مؤتمرا صحفيا يدعو فيه لإستقالة أولمرت بعد فضيحة فساده

يعقد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الأربعاء 28 مايو/أيار يتوقع أن يدعو فيه الى استقالة رئيس الوزراء ايهود اولمرت بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.

وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد اعلنت انه من المنتظر ان يدعو باراك الى استقالة اولمرت او التوقف بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه.

واضافت الاذاعة ان باراك يفكر في تشكيل حكومة طوارئ  تجمع حزب العمل الذي يتزعمه مع حزب الليكود دون مشاركة حزب كاديما الذي يرأسه اولمرت.

وتأتي هذه التطورات بعد شهادة رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي امام المحكمة الاسرائيلية والتي اكد فيها انه دفع اموالا لأولمرت لتمويل حملاته الانتخابية.

وقد أفسحت خسارة اولمرت الاسبوع الماضي، في الطعن الذي قدمه للمحكمة العليا، الطريق امام محكمة الجزاء في القدس ، التي استمعت  صباح  الثلاثاء  لشهادة اولية من رجل الاعمال الامريكي اليهودي موريس تالانسكي.

ومن السابق لأوانه معرفة اذا كانت هذه الشهادة ستفضي الى توجيه اتهام رسمي لاولمرت ام لا.

وحول هذا الموضوع قال رئيس هيئة الادعاء العام الاسرائيلي موشي لادو: "القضية يمكن ان تسير في اتجاهات عدة. هناك احتمال لاغلاق الموضوع وهناك احتمال لاتخاذ قرار آخر في هذه القضية".

وفيما يبدو أن محاميي أولمرت يحاولون استباق الأمور باقناع المحكمة العليا بأن مثل هذه الشهادة المقدمة في مرحلة مبكرة من التحقيق، تتعارض مع حق اولمرت في الحصول على محاكمة عادلة، حيث ستبدو كاتهام له من الناحية العملية قبل توجيه اي اتهامات رسمية محتملة اليه.

أما محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي نافوت تلزور فقد افاد: "علينا ان نؤكد ان السيد تالانسكي أدلى باقوال واضحة وأكد بصوت عال أنه لم يعط أي رشاوٍ للسيد أولمرت فجميع أنشطته وممارساته مشروعة في الولايات المتحدة".

وكان رئيس الادعاء الاسرائيلي موشي لادور قد اشار في الاسبوع الماضي الى أن الشبهات تدور حول حصول اولمرت على رشاو من تالانسكي . علما ان افاداته تعتبر في الوقت ذاته  من أكثر التصاريح علانية ووضوحاً بصدد الشبهات التي  تحوم حول اولمرت، الأمر الذي لم ينفه أولمرت ولم ينكره تالانسكي أمام محكمة القدس،  حيث أكد أنه أعطى رئيس  الوزراء الاسرائيلي مبلغاً ماليا يصل الى 150 الف دولار على مدى 15 سنة.

وفي ظل إقرار الطرفين بذلك، يدور الحديث عن الاسباب الحقيقية التي تلقى أولمرت من أجلها هذه المبالغ، والتي تسمى في عرف القانون بالرشوة .

ومن الواضح أن المبررات التي ساقها أولمرت وتالانسكي لم تقنع  المحققين حتى الان. ويثير إعطاء هذا المبلغ دون مقابل  الكثير من التساؤلات.

ومهما كانت النتائج التي ستؤول اليها التحقيقات فإن ملف أولمرت أصبح مثقلاً بتهم الفساد. هذه التهم إن لم تثبت فمن شأنها على الاقل أن تضع مستقبله السياسي في مهب الريح.