مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد طهران

اكدت الولايات المتحدة اصرارها على اتخاذ عقوبات جديدة ضد ايران معبرة عن خيبة املها مما تضمنه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الى ذلك تمت الدعوة الى عقد لقاء على مستوى المدراء السياسيين بواشنطن في 25 فبراير / شباط الجاري بين ممثلي "السداسية" (بريطانيا، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المانيا والصين)، لإقناع طهران بإيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وجاء اعلان جان موريس ريبار مندوب فرنسا في هيئة الأمم المتحدة أن تقرير محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يشمل مسألتي الأنشطة النووية الحساسة وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية. وجاء هذا التصريح قبيل صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني في يوم الجمعة.
وقال ريبار: "مهما احتوى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من معلومات فإن الأمر يخص مسائل معلقة. وعلى حد علمي وعلمكم، فان هذا لا يشمل مسألة ايقاف الأنشطة الحساسة وعمليات التفتيش. مع أننا مستعدون للترحيب بأي تقدم يشار اليه في التقرير. على كل حال انه لن يجيب عن السؤال المطروح ولن يلبي طلبات المجتمع الدولي".
من جهته صرح مندوب بريطانيا في هيئة الأمم المتحدة جون ساويرز قائلا:"ان النص الذي قمنا بتوزيعه اليوم، يتضمن ملاحظات الوفود. وقد عبرت بعض الوفود عن رغبتها في الإطلاع على تقرير البرادعي قبل تقديم اقتراحات موضوعية".

في غضون ذلك أعلنت بريطانيا وفرنسا يوم الجمعة رسميا عن تقديمهما مشروع قرار جديد الى مجلس الأمن الدولي، يدعو لإجراء جولة ثالثة من المباحثات بصدد فرض عقوبات ضد طهران في حال إصرارها على عدم ايقاف عمليات تخصيب اليورانيوم.
ويوسع مشروع هذا القرار قائمة المسؤولين والشركات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات. كما يجدد طلب مجلس الأمن الدولي بصدد انهاء أنشطة التخصيب الإيرانية.