القرار الدولي ضد ايران لا يتضمن عقوبات اقتصادية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي أن مشروع القرار الذي ستقوم بريطانيا وفرنسا والمانيا بتقديمه الى مجلس الأمن حول ايران لن يتضمن فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وذلك في ختام مباحثات وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا في برلين حول الملف النووي الإيراني، موضحا ان هدف القرار دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون فرض عقوبات على طهران.
 واضاف لافروف أن مشروع القرار لن يتطرق الى فرض عقوبات إقتصادية جديدة على طهران او استخدام الحل العسكري.  
وكانت الخلافات  جلية قبل وصول الوزراء الى برلين للتباحث حول هذا الملف، وكانت واضحة ايضا في الأسلوب الذي ترغب باتباعه بعض الدول من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
ففي الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات جديدة، تدفع إيران الى التخلي عن طموحاتها النووية، وترويج وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لمشروع قرار العقوبات الجديد حتى اللحظة الأخيرة، تدعو كل من روسيا والصين الى البحث عن سبل لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات.
فقد اكد وزير الخارجية الروسي  سيرغي لافروف موقف بلاده قبيل لقاء برلين حين طالب بالمضي قدماً في المساعي الرامية لحل الازمة دبلوماسيا، مع تنفيذ ايران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد انتهى اجتماع برلين بكلمة مقتضبة لوزير الخارجية الألماني فرانك وولتر شتاينماير أكد فيها أن مشروع قرار عقوبات جديدة سيقدم الى مجلس الأمن من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو ما أكده المراقبون.
وسيركز القرار على وضع قيود على سفر بعض الشخصيات الإيرانية، بالإضافة الى بعض الإجراءات الأخرى التي لا تشمل أية عقوبات اقتصادية.
في هذا السياق افاد لافروف ان موسكو لا ترى في معاقبة ايران امرا مناسبا بسبب برنامجها النووي، داعيا المجتمع الدولي الى دعم جهود الوكالة الدولية بهذا الخصوص.
واضاف لافروف ان مشروع القرار الذي ناقشته السداسية في برلين هو حل وسط  يراعي جميع التطورات المتعلقة بالوضع الايراني، مؤكدا ان القرار بمثابة دعوة لجميع الدول من اجل تفادي انتهاك نظام عدم انتشار الاسلحة النووية.
من جهته قال المحلل السياسي بيوتر غونتشاروف لقناة "روسيا اليوم" ان توقع عقوبات احادية من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا على ايران، امر مستبعد، ذلك ان تلك الدول لن تتخذ مثل هذا القرار، لان هذا يتعارض مع مصالحها.
وقد استبقت إيران هذا الإجتماع لتجدد رفضها وقف تخصيب اليورانيوم، حيث أكدت على لسان المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام أن فرض عقوبات جديدة ضدها لن ينجح في إجبارها على وقف برنامجها النووي، وأن الجمهورية الإسلامية تعمل في إطار حقوقها المشروعة والقانونية.
لم يغلق الملف النووي الإيراني  بعد، وبانتظار مسودة القرار الجديد في مجلس الأمن، تستمر الدبلوماسية على أمل التوصل الى حل مرضٍ لجميع الأطراف.