مجلس الأمن ينظر في قرار متعلق بالعراق

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خصصها للنظر في مدى تطبيق القرار 1770 المتعلق بتوسيع دور المنظمة الأممية في العراق. وخلال الجلسة قال السفير الروسي فيتالي تشوركين في الأمم المتحدة إن تردي الأوضاع الأمنية في العراق لم يسمح بتحقيق تقدم سياسي، في حين جدد مندوب واشنطن زلماي خليل زاده اتهام طهران بتدريب الميليشيات المتطرفة وتسليحها.
وأكدت المنظمة الدولية أن توسيع دورها على الساحة العراقية وتقديم مساعدة اكثر فعالية يعتمد بشكل كبير على الظروف الامنية والتقدم الحاصل في العملية السياسية، التي ما زالت تواجه العديد من المصاعب  وانعدام التوافق بين العراقيين حول طبيعة الدولة وهياكلها.
وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره امام مجلس الامن الدولي تطبيق القرار 17 واقامة علاقات طبيعية بين المنظمة الدولية والدولة العراقية المستقلة، خارج نطاق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، رابطا ذلك بقرار جديد من مجلس الامن.
وقال المبعوث الجديد للامم المتحدة الى العراق ستيفان دي مستورا: "ان الواقع السياسي مع نهاية عام 2007 لم يكن كافيا لتحقيق المزيد من المكاسب الامنية والواقع أن الاجماع السياسي على معظم العناصر الاساسية للدولة العراقية في الوقت الراهن ضعيف للغاية وبالتالي فإن العراقيين لن يكون بمقدورهم التوصل الى حل يضع حدا لاعمال العنف".
واضاف دي مستورا: "لا يمكن ترك الحكومة العراقية بمفردها لمواجهة التحديات الامنية والسياسية واعادة هيكلة الدولة، هذا الامر يتطلب التزاما من قبل الامم المتحدة وتعهدا من قبل المجتمع الدولي ودورا بناءً من قبل دول الجوار لمساعدة الحكومة العراقية".
واتفق السفير الروسي في مجلس الامن مع موقف المنظمة الدولية، التي أكدت أن استمرار الخلافات السياسية بين الاطياف العراقية، وعدم احراز اي تقدم في جهود المصالحة الوطنية أو الاتفاق على اجراء مراجعة سياسية شاملة للدستور العراقي، ستؤثر بشكل سلبي على الوضع الامني في العراق وعلى نوع العلاقة المستقبلية بين الامم المتحدة .
وكانت الولايات المتحدة قللت من اهمية تلك الانتقادات، واشارت الى أن الحكومة العراقية احرزت تقدما كبيرا في احقاق الامن والاستقرار في العراق ومحاربة الارهاب، متهمة سوريا وايران بالاستمرار بتمويل وتسليح المليشيات العراقية.
من جهته قال السفير الامريكي في الامم المتحدة: "ندعو دول الجوار وبالتحديد سوريا وايران لبذل المزيد للمساعدة والعمل على وقف تدفق المتطرفين والارهابين الى العراق من سوريا ويجب على سوريا أن تقوم بدور فعلي على ارض الواقع للمساعدة, وبالنسبة لايران فأن الحرس الثوري الايراني مستمر في تدريب وتسليح وتمويل الميليشات المتطرفة".
وكانت الحكومة العراقية قد تقدمت بشكل رسمي الى الامم المتحدة نهاية العام الماضي لانهاء عمل قوات التحالف الدولية في العراق ورفع الوصاية الاممية المفروضة بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، والذي تعتبره بغداد انتهاكا لسيادتها.