ما أن تفجرت الأزمة بين الدول الأربع، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودولة قطر، حتى بادرت الكويت إلى محاولة تطويق الأزمة واحتوائها قبل اشتدادها، كما فعلت بنجاح كبير في سابقة مماثلة عام 2014، حين سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، إلا أن القطيعة هذه المرة أخذت أبعادا خطيرة وتحولت إلى أزمة عميقة تجاوزت كل الحدود بما انبثق عنها من مواقف وقرارات وشروط.
اللافت أن الكويت لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الشرخ الكبير في النسيج الخليجي، وحملت على عاتقها مهمة خطيرة وصعبة وضعتها أمام سهام حادة من النقد والاتهام من قبل بعض الأطراف، إلا أن ذلك لم يفت في عضد قادتها، إذ وضع أميرها صباح الأحمد الصباح في أكثر من مناسبة النقاط على الحروف، مشددا على أن " الخلاف الخليجي عابر مهما طال"، ومحذرا من جهة أخرى من أن "الأوضاع المحيطة بنا آخذة في التدهور بما يمثل تحديا لنا جميعا".
ودفعت الكويت في محاولة لإطفاء "الحريق" في منطقة الخليج بمبادرة ذاتية وصفت مصادر أسسها بطريقة لا تحمل التأويل، بحسب وسائل إعلام كويتية، فهي تحرك كويتي" هدف إلى أن تكون المبادرة بيد الدول الخليجية لا بيد الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية الصديقة، مع الاحترام الكامل لكل تحرك مساعد، إنما أهل مكة أدرى بشعابها".
كما أعطى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لجهود بلاده في هذا الشأن أبعادا أخرى في رسالة وجهها إلى قادة دول الخليج، مشددا على ضرورة "رص الصفوف في مواجهة التحديات، وضرورة الالتقاء وطرح كل المواضيع الخلافية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع إجابات، مع ضمانات للتنفيذ".
وبعد أن استفحلت الأزمة الخليجية واشتدت المقاطعة، وأيضا الخطاب الإعلامي الناري بين الطرفين، ظهرت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتزيد الأزمة تعقيدا، نتيجة الاستغلال الإعلامي لها في ضرب الخصوم من جهة، ولتمنح من جهة أخرى هامشا لإعادة النظر فيما جرى واتخاذ مواقف "قاسية" تعيد "اللحمة" الخليجية والتكاتف لمواجهة أية تداعيات قد تستثمرها أطراف خارجية لجني فوائد من تلك القضية المأساوية.
وعلى الرغم من تواصل خطاب العداء بين الطرفين، إلا أن الظروف مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى لدور كويتي تحتاجه الرياض، وربما الدوحة أيضا، لتسوية الأزمة ووضع حد للكراهية والفرقة، والتفرغ لما هو أهم وأشد خطرا.
المصدر: RT