المغرب.. "حزب العدالة والتنمية" يرفض قرار القضاء بمتابعة قيادي في الحزب الحاكم

رفض حزب العدالة والتنمية المغربي قرار القضاء بمتابعة القيادي البارز بالحزب الحاكم المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل طالب يساري.

وعقدت الأمانة العامة للحزب المغربي في وقت متأخر من مساء الاثنين اجتماعا استثنائيا بطلب من الأمين العام سعد الدين العثماني، نظرت خلاله في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين إلى غرفة الجنايات.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الجمعة، قرارا بمتابعة حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد في مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى عام 1993".

وأجمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على رفض قرار قاضي التحقيق، كما أعلنت تضامنها المطلق مع حامي الدين.

ونشر حزب رئيس الحكومة المغربية بيانا قال فيه "تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993" وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة".

واستغرب الحزب في البيان من إعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع "طبقا للفصل 126 من الدستور والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به"، معتبرا القرار مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي.

كما قرر حزب "العدالة والتنمية" تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة للمستشار البرلماني.

المصدر: موقع حزب "العدالة والتنمية"