وبالإضافة إلى تهمة التخابر فإن النيابة العامة حققت أيضا في تلقي المتهمين أموالا على خلاف أحكام القانون، فضلا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، بحسبما أفادت به وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وحددت النيابة جلسة بتاريخ 3 ديسمبر 2018 للنظر في القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
وقالت الوكالة الرسمية بأنه ثبت تلقي المتهمين أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال نقدا منه على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.
وأشارت أيضا إلى أن التحريات أسفرت عن تسلم أحدهما من الوزير السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام لدعم حملته الانتخابية.
كما كشفت أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي عن طريق التأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
المصدر: وكالة أنباء البحرين