السجن المؤبد لزعيم المعارضة في البحرين و2 آخرين بتهمة التخابر مع قطر

أصدرت محكمة استئناف في البحرين، اليوم الأحد، حكمها بالسجن المؤبد ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، الشيخ علي سلمان، و 2 آخرين بتهمة التخابر مع قطر.

إقرأ المزيد

البحرين تعلن تفكيك "شبكة" مرتبطة بقطر واعتقال أفرادها

وقضت المحكمة، اليوم الأحد، بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

وأوقف زعيم المعارضة البحرينية، عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة التحريض على "بعض طائفة من الناس" وإهانة وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية "لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة العام 2011 وما صاحبها من أعمال عنف وتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد، وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسؤولين القطريين، فضلا عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذا لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة".
وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى "ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم".

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم: "أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلا عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعا في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفا للتحقيق والتصرف فيها".

المصدر: وكالة أنباء البحرين