وأكد العثماني في خطابه أن الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.
وجاءت الخطوة التي أقدم عليه رئيس الوزراء المغربي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" بعد انتقادات واسعة جراء إصرار بعض الوزراء على التعامل باللغة الفرنسية، لا سيما من قبل حزبه.
وشدد العثماني على تنفيذ ما جاء بخطابه على وجه السرعة، وحث أعضاء الحكومة على العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.
وأشار الخطاب الحكومي المغربي إلى أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة في البرلمان، مؤكدا أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.
وأوضح العثماني في خطابه أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني".
ويرى العثماني أن عدم استعمال العربية يكبد الدولة خسائر فادحة، مشيرا إلى بعض الأحكام القضائية التي تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، "مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمراجعين".
وجاء في مقدمة خطاب العثماني أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تحميها وتطورها وتنمي استعمالها، كما أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
المصدر: وسائل إعلام مغربية