وذكر مراسلنا أن التحالف طالب بفتح التحقيق، بسبب "ما شاب الموضوع من عملية بيع وشراء للذمم والمناصب لأهداف حزبية بحتة".
وبين التحالف أنه سيسلك الطرق القانونية من أجل وقف مثل هذه الانتهاكات، و"التلاعب بمقدرات الشعب لغايات خاصة وحزبية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت عصر أمس الأربعاء على 14 وزيرا من التشكيلة الوزارية، التي قدمها رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي للبرلمان العراقي.
المصدر:RT