وضمن التعديلات على قانون التقاعد المدني لسنة 2018، تعتبر مدة الخدمة في "المؤسسات الدستورية" قابلة للتقاعد عند تسلم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ووفقا لمجلس النواب الأردني، فإن الأسباب الموجبة لقانون التقاعد المدني لـ 2018، هي تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة وتحقيق المصلحة العامة.
والبرلمان الأردني (المجلس التشريعي) يتكون من مجلسين: "مجلس الأعيان" (65 عضوا) ويعين من شخصيات من مختلف قطاعات المجتمع من قبل الملك، ومجلس النواب (130 عضوا) وينتخب من الشعب مرة كل 4 سنوات، ومن ضمن مقاعد مجلس النواب يوجد 9 مقاعد مخصصة للمسيحيين و3 مقاعد لأقليتي الشيشان والشركس، و 15 مقعدا للنساء.
المصدر : وسائل إعلام أردنية