ويشمل قرار المدعي العام العسكري جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية إلى جانب المواقع الإلكترونية، مع استثناء البيانات الصادرة عن المدعي العام العسكري نفسه.
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان في مصر أن المدعي العام العسكري أبلغه بقراره الجديد لتحذير وسائل الإعلام من مغبة النشر في القضيتين أو التحقيقات الجارية فيهما.
وفرضت النيابة العسكرية حظر النشر في قضية عنان في يناير الماضي، فور اعتقاله، عقب إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رأى المجلس العسكري مخالفة في عدم حصول عنان، الذي كان يشغل منصبا عسكريا رفيعا، على موافقة مسبقة منه .
وجاء قرار المدعي العام المصري الأخير بعد يوم من تأكيد أحد محامي عنان تبرئته في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، مضيفا أنه تم تجديد حبس موكله لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية".
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف