ووفقا للبيان الصادر عن اللجنة المنظمة، فإن المسيرات التي جرى التحضير لها لأشهر، ستكون انطلاقة لاعتصام سلمي وقانوني مفتوح في الميادين سواء في الداخل أو الشتات، حتى عودة المهجرين إلى بيوتهم.
وما يميز مسيرات العودة لهذا العام، هو إجماع الفصائل الفلسطينية، على أنها رد شعبي فلسطيني على ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تحدثت عنها الولايات المتحدة، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنها "أنهت استعداداتها وترتيباتها للمسيرة، مشيرة إلى أنها ستنشر قوات الأمن والشرطة منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق القطاع كافة لتسهيل وتأمين تحرك الجماهير باتجاه الأماكن المعدة للتجمعات على الحدود".
من جانبها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، عشية (مسيرات العودة)، تفويض مفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص"، واصفة هذه الدعوات بأنها "امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته".
واعتبرت التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي "انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية".
وقالت الوزارة "إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "أيزنكوت" تصريحا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هو حرب علنية على المدنيين".
وطالبت المجتمع الدولي بأن "يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية نتيجة لانتهاج القوة والعنف الاحتلال، والذي يؤدي إلى قمع وقتل الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية".
المصدر: وكالات
إياد قاسم