فلسطين تستنكر توسيع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية على الضفة الغربية

استنكرت فلسطين مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل، أمس الأحد، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية لتشمل منطقة "ج" أي 60% من مساحة الضفة الغربية.

ويحظر مشروع القانون الجديد أن تنظر المحكمة العليا في قضايا مصادرة أراضي الضفة الغربية في منطقة "ج" الواقعة بموجب اتفاق أوسلو 1993 تحت الصلاحيات المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، وتحويل الشكاوى بهذا الشأن إلى المحاكم المدنية في القدس.

وحتى الآن تتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كمصادرة الأراضي والبناء وحرية المعلومات والأوامر الزجرية باعتبارها دعاوى ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هو القضاء فعليا على "الخط الأخضر (حدود 1967) في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية"، وفق ما نقلته صحيفة "جروزاليم بوست" اليوم.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع هذا القانون "يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ"تحقيق المساواة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو محض افتراء وكذب، علما أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها".

وشددت الخارجية على أن هذا القانون "يهدف إلى تشريع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة".

كما أشارت إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق جهود "اليمين الحاكم في إسرائيل الرامي إلى "فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال" ويمثل خطوة نحو "تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل".

ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى خلال الدورة القادمة، في أواخر أبريل، وفي حال تبناه الكنيست سيتم اعتباره قانونا ساري المفعول.

المصدر: وزارة الخارجية الفلسطينية + وكالات

إينا أسالخانوفا