مصر.. تشريعات وقوانين جديدة لمواجهة أزمة المياه في البلاد

كشفت وزارة الري المصرية، الأحد، عن اعتزامها إقرار تشريعات جديدة وقوانين لإجبار المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

وقال وزير الري والموارد المائية، محمد عبد العاطي، في كلمته التي ألقاها في ضوء فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" بالأقصر، إن مصر لديها خطة قومية من أجل ترشيد المياه لضخ نحو 70 مليار جنيه استثمارات في مياه النيل.

ولفت محمد عبد العاطي أن 97٪ من محصول المياه في مصر تنبع من خارج الدولة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن مصر لديها تحد من أجل تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد وخصوصا العامل البشري.

وأفاد عبد العاطي بأن مصر تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالمياه، موضحا في السياق أن هناك تنمية للموارد المائية في مصر من خلال تحلية مياه البحر.

كما أشار إلى أنه سيتم توفير منتجات رخيصة الثمن لا تستهلك المياه، معرجا بالقول إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة استشعار عن بعد لمتابعة أكثر المناطق المستهلكة للمياه، بالإضافة إلى قياس درجة الرطوبة في التربة من خلال "سينسور" أنتجته وزارة الري.

هذا وبين الوزير المصري أن بلاده تعمل على إنهاء الممر الملاحي لنقل التجارة والاستثمار والتنمية وهو هدية لكل دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرة لتحويل التحديات لفرص حقيقية لأن مصر لديها عقول وإذا وجدت العقول وجدت الحلول.