منصة موسكو تعلن رفضها لـ"لا ورقة" مجموعة الخمسة

إقرأ المزيد

5 دول بينها السعودية والأردن تقدم خطة عمل لحل الأزمة السورية

وأعربت منصة موسكو عن اعتراضها على خطة العمل التي صاغتها الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا السعودية والأردن بهدف إحياء العملية السياسية في جنيف، في بيان نشر اليوم الجمعة.

وصاغت المنصة أسباب رفضها للوثيقة في 5 فقرات، أكدت في الأولى أن "نقاش مضمون الدستور بالتفاصيل ليس من صلاحية الأمم المتحدة، ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة، بل هو حق حصري للشعب السوري يمارسه عبر لجنة صياغة دستور تتشكل في بداية المرحلة الانتقالية، ومن ثم عبر الاستفتاء العام".

وأشارت إلى أن موضع النقاش في مفاوضات السلام السورية ينبغي أن يكون "فقط  العملية الدستورية والمبادئ العامة للدستور، وهذا ما أكدت عليه الأطراف السورية جميعها في المعارضة والنظام"، وشددت على أن دور الأمم المتحدة في المفاوضات يجب أن يقتصر على "المسير فقط"، واصفة تدخل المنظمة الأممية في نقاش تفاصيل مضمون الدستور بـ"اعتداء على السيادة السورية وإصرار على العقلية الاستعمارية الاستعلائية البائدة".  

وفي الفقرة الثانية، أشارت منصة موسكو إلى أن الجدول الزمني للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي "يضع عملية صياغة الدستور بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي، أي بعد إنجاز الاتفاق السياسي"، ولذا "تخالف الوثيقة هذا القرار علنا بجعل عملية الصياغة متزامنة مع المفاوضات، بل وتسندها للأمم المتحدة بمشاركة ما من السوريين".

وثالثا، اعترضت منصة موسكو على أن "الوثيقة تحدد مسبقا شكل سورية المستقبلي من حيث طبيعة البرلمان وطبيعة صلاحيات الرئيس وطبيعة المركزية واللامركزية، أي أن أصحاب الوثيقة ينصبون أنفسهم وصيا على الشعب السوري، ويحددون له مسبقا شكل دولته المستقبلي في جوانبها الأساسية".

وجاء في البند الرابع أن واضعي الورقة "قرروا عن السوريين سلفا أن سورية ستكون فيدرالية حتى لو لم يقولوا ذلك علنا، وهذا ما يكرس مخاوفنا من نوايا بعض الدول بالعمل على تقسيم سورية".

واستنتج معارضون من منصة موسكو أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تكريس الحرب وإبقاء النظام دون تغيير وصولا لإنهاء سورية كليا عبر استنزافها إلى الحد الأقصى" إذ أن "اللا ورقة تتجنب أي حديث عن جسم الحكم الانتقالي، وتستبدله بالحديث عن (البيئة الآمنة والمحايدة)، وهي بذلك تبرز إلى العلن النوايا الأمريكية بالانحراف عن القرار 2254".

وانتقد البيان في الفقرة السادسة الصلاحيات "المفرطة" التي تمنحها الوثيقة للأمم المتحدة ضمن العملية الانتخابية في سوريا والتي تتجاوز "المستويات الثلاثة المعروفة لدور الأمم المتحدة في أي عملية انتخابية"، إذ أنها تتيح للمنظمة الأممية "صلاحيات انتدابية، وليس صلاحيات إشراف".

وأشارت المنصة إلى أن "الأمم المتحدة وفق الوثيقة تعين الهيئة العليا التي تقود الانتخابات، وتتدخل في عملية صياغة القوانين الانتخابية، ولها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لما أسمته هيئة إدارة الانتخابات، وكذلك إقرار نتائج الانتخابات".

وأضافت: "ما تريده الورقة هو أن تكون هذه الـ EMB هي جسم الحكم الانتقالي دون أن تعلن ذلك صراحة... فحين تتولى الأمم المتحدة (البيئة الآمنة والانتخابات من ألفها إلى يائها وبأدنى قدر من تدخل السوريين) فإنها بالمحصلة أي الأمم المتحدة هي من ستصيغ سورية المستقبل وليس الشعب السوري".

وخلص البيان إلى أن "لا ورقة مجموعة الخمسة مناقضة للقرار 2254، ومعادية للحل السياسي، وهي ليست أقل سقفا مما يستحقه السوريون فقط، بل هي بالضد مما يستحقونه ويطلبونه".

ورفضت منصة موسكو أي نقاش لهذه "اللا ورقة" وطالبت المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بالالتزام بالقرار 2254 وعدم التطرق إلى هذا المقترح "أبدا ضمن النقاشات الجارية".

المصدر: kassioun.org

إينا أسالخانوفا