وقال سيلاسي، في حوار متلفز مع فضائية "Dream TV" المصرية الخاصة، مساء الخميس: "المفاوضات تواجه بعض المشكلات الفنية، لكنها لم تفشل"، مؤكدا.."السد مشروع مهم للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وعلينا أن نواجه التحديات في ضوء إعلان المبادئ".
وأشار سيلاسي إلى أن "النيل ليس نهرا عاديا، وإنما شريان الحياة بالنسبة لدول الحوض، ومن المستحيل عمليا إيقافه، لذا يجب أن يستخدم كمصدر للتنمية لإثيوبيا ودول الحوض"، وشدد على أن إثيوبيا "تؤمن بضرورة التفاوض لمواجهة التحديات المتعلقة بالسد".
واعتبر سيلاسي أن بلاده ستصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول سد النهضة، حتى لا تتضرر مصالح مصر، مضيفا: "سأخاطب الشعب المصري من خلال نوابه عندما أزور مصر".
وأوضح السفير الإثيوبي أن بلاده "تحاول توليد الكهرباء من النهر لتلبية احتياجاتها ثم تترك مياه النيل تصل إلى مصر"، مشددا على "ضرورة توفير الثقة بين الشعبين المصري والإثيوبي".. "رأينا نوايا طيبة من الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، ولن يخذل أي قادة الدول الثلاث شعبه، ولن نؤذي بلدا آخر".
ولفت إلى أنه ليس صحيحا الادعاء أن إثيوبيا "استغلت الثورة في مصر لبناء السد"، مبينا أن بلاده بدأت فكرة بناء السد "منذ خمسينات القرن الـ20".
وأضاف سيلاسي: "لم نتمكن من تحويل دراسات السد لواقع في السنوات الماضية بسبب أزمات داخلية... وقد انتهينا من نحو 60% من السد، والمشروع سيستغرق وقتا طويلا".
وأكد خلال حواره أن الحديث حول تمويل قطر أو إسرائيل للسد كذب وادعاء مزيف، قائلا في هذا السياق: "علاقتنا مع قطر لم تكن طيبة ومرت بمزيد من التقلبات، كما لا نحب الأحاديث حول تمويل إسرائيل للسد لأنه مشروع وطني بأموالنا الخاصة".
يذكر أن قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس/آذار عام 2015، على اتفاق إعلان مبادئ يتضمن 10 مبادئ أساسية. والمبادئ العشرة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الـ3.
وكانت مصر أعلنت، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخريان.
ووقتها أكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأنها حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون مع مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح القاهرة المائية.
وخلال مباحثات جرت الثلاثاء الماضي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإثيوبي، ورقينة جيبيو، بأديس أبابا، اقترح الأول مشاركة البنك الدولي كـ "طرف محايد" في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيس للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون شخص.
فيما أكد الجانب الإثيوبي مرارا أن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي مصب النيل، وهما السودان ومصر.
المصدر: Dream TV + المصري اليوم
رفعت سليمان