70 خبر

تاريخ النشر: 06.11.2017 | 10:00 GMT

بغداد تطالب إقليم كردستان بالالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية

أكدت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان: "نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال".

وأوضحت الحكومة أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان المحكمة الاتحادية العراقية، أن دستور البلاد لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها اليوم، قرارا بتفسير المادة رقم 1 من الدستور"، مبينا أن "المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأضاف الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في قرارها على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

هذا وكان إقليم كردستان قد اتهم بغداد في وقت سابق بالعمل على تجريده من "كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية".

وخسر الأكراد بعد الاستفتاء مناطق هامة كانت تحت سيطرتهم، أبرزها مدينة كركوك النفطية ومعابر الحدود العراقية بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.

وقد لاقى الاستفتاء، الذي جرى يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، معارضة شديدة من العراق ودول الجوار وأبرزها تركيا وإيران.

المصدر: وكالات

نادر همامي

كردستان-العراق يقترح انتشارا كرديا عراقيا مشتركا عند معبر حدودي مع تركيا

اقترح إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، انتشارا كرديا عراقيا مشتركا عند معبر حدودي استراتيجي مع تركيا، وذلك بمشاركة مراقبين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.