الأمن الأردني يداهم مقرا لحزب "جبهة العمل" التابع لجماعة "الإخوان المسلمين"

وجاء في بيان صدر عن الحزب، اليوم السبت: "تواجدت قيادة الفرع وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب بالإضافة لأعضاء الهيئة العامة، وبعد نقاش طويل، رفضت إدارة الحزب تسليم المقر كونه مستأجرا بعقد رسمي مصدق، معتبرين هذا الإجراء مخالفا للقانون والدستور واعتداء صارخا على الحريات واقتحاما لمقار حزب محصن بالقانون ويمنع دخوله إلا بقرار قضائي قطعي، لكن نائب المحافظ رفض الالتزام بالقانون وقال: سأنفذ القرار وإن خالف القانون".

إقرأ المزيد

الأردن يتمسك بخصوصيته في التعامل مع ملف الإخوان

وتابع البيان: "قرر نائب المحافظ تشميع المقر، ورفض أعضاء الحزب مغادرته وأعلنوا اعتصاما في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة، مطالبين أصحاب القرار العقلاء التدخل لإيقاف هذه المجزرة للديمقراطية والإجرام القانوني".

وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، نعيم الخصاونة، لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، إنه "لم يتم تشميع المبنى بالأحمر، حتى الآن، وأن اجتماعا ضم نائب محافظ مدينة إربد (شمال الأردن) مع أعضاء من الحزب، نتج عنه انسحاب القوى الأمنية، لكن دون أن يحدث اتفاق بشأن المبنى".

تجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب أردني مرخص وفقا لقانون الأحزاب، يستأجر منذ العام 2014 الطابق الثاني من مبنى تملكه جماعة الإخوان المسلمين. وفي العام 2015 قام عبد المجيد الذنيبات، وهو شخصية أردنية إسلامية، بتشكيل جماعة للإخوان المسلمين المرخصة، وهي ما عرفت بـ"جمعية الإخوان المسلمين المرخصة".

آنذاك نشأ الجدل، بسبب وجود جماعتين، "جماعة الإخوان المسلمين الأصلية" التي لا تملك ترخيصا والتي تأسست في أربعينيات القرن الماضي في عمّان، والجمعية التي تم ترخيصها عام 2015. الجدل الأبرز الذي ثار، هو الجدل القانوني، والذي تم خلاله الحديث عن احتمال انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للجماعة غير المرخصة إلى الجماعة المرخصة.

والقرار الحالي الداعي لتسليم جبهة العمل الإسلامي للطابق الثاني في أحد المباني المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، إنما هو نتيجة لترخيص الذنيبات للجمعية سابقا.

وفي هذا الشأن يقول الخصاونة "نحن ثابتون على موقفنا. الخلاف السابق لا علاقة لنا به، نحن استأجرنا المبنى من جماعة الإخوان غير المرخصة، منذ العام 2014 بعقد مدته 6 سنوات، ودفعنا الأجرة مسبقاً، العقد سليم قانونيا، وبالتالي فإن الخلاف بين الجماعة المرخصة وغير المرخصة لا يعنينا كحزب جبهة العمل الإسلامي"، مشيرا إلى أن "الخلاف بين الجمعية المرخصة وغير المرخصة، هو خلاف منظور أمام القضاء حالياً، وهو لا يعني الطرف الثالث المستأجر، أي جبهة العمل الإسلامي".

وأشار الخصاونة إلى أن أعضاء الحزب "سيتواجدون في الحزب، ولن يسمحوا بتسليمه للجماعة المرخصة"، وعلق على ما جرى قائلاً "نحن نعتبر أن هذه الإجراءات تمس العملية السياسية وفيها تضييق على الأحزاب التي تعد الحواضن الأساسية للعمل السياسي".

واستطرد قائلاً "ترخيص الجماعة وعدمها لا يعنينا. نحن حزب سياسي .. جبهة العمل الإسلامي وهو حزب مرخص قمنا باستئجار المبنى من الجماعة غير المرخصة وهذا لا يعنينا.. الخلاف تم بين الجمعية المرخصة وغير المرخصة.. نحن طرف ثالث لا علاقة لنا به.. وهو خلاف منظور أمام القضاء في المحكمة ولا علاقة لنا فيه".

المصدر: الغد + سبوتنيك

قدري يوسف