المؤبد لـ 43 مصريا في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

قضت محكمة جنايات الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة بالسجن المؤبد على 43 متظاهرا بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في ديسمبر 2011 والتي راح ضحيتها 17 قتيلا ونحو 1900 جريح.

كما أقرت المحكمة عقوبة بالسجن 5 سنوات لسيدة و10 سنوات لـ 9 شبان دون السن القانوني لكل على حدة، فيما برأت 92 متهما وأخلت سبيلهم، وتضمن الحكم تغريم من أُدينوا بالسجن المؤبد بمبلغ إجمالي 17 مليون و684 ألفا و 881 جنيه مصري ما يعادل 988 ألفا و 534 دولارا، إلا أن جميع الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وبيدها الحكم النهائي ولها صلاحيات تأييده أو تعديله أو إلغائه.

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للنشطاء خلال التحقيق في قضاياهم تهم التجمهر وحيازة أسلحة باردة وزجاجات حارقة والاعتداء على أفراد من الجيش والشرطة أثناء أداء مهامهم الرسمية وإضرام النار في مبان حكومية.

إقرأ المزيد

السيسي في ذكرى "ثورة يناير": مصر على الطريق الصحيح

وتعود جذور القضية إلى أواخر العام 2011 وعرفت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" بسبب وقوع اشتباكات دامية بين متظاهرين حينها مع قوات الجيش وقوات أمنية بالقرب من مبان تابعة لرئاسة الوزراء والتي اشتعلت خلالها النار في أكثر من مبنى حكومي.

إقرأ المزيد

مصر.. 203 سجناء خارج القضبان بعفو رئاسي

وكان تعيين كمال الجنزوري رئيسا للحكومة حينئذ من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي كان يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية حينها، السبب وراء اندلاع تلك الاحتجاجات كون الجنزوري شغل هذا المنصب في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والذي أطيح بنظامه في يناير من العام ذاته بثورة شعبية بعد مكوثه في الحكم 30 عاما ونيف، و أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهرا وإصابة أكثر من 7000 آخرين خلال 18 يوما.