مجلس الأمن يمدد العقوبات ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن لسنة إضافية

قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس 23 فبراير/شباط، تمديد العقوبات الدولية ضد جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لمدة سنة إضافية.

وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع قرارا يقضي بتمديد الإجراءات المنصوص عليها في القرار 2216 الذي تم تبنيه قبل عامين والذي فرض تقييدات عدة ضد أشخاص قال إنهم يزعزون الاستقرار في اليمن، حتى 28 فبراير/شباط 2018. كما أكد القرار العمل ببنود القرار 2216 المؤرخ في 14 أبريل/نيسان 2015، والذي فرض حظرا على توريد أسلحة للمتمردين اليمنيين وسمحت للدول بمصادرة الأسلحة المضبوطة.

وتمثلت العقوبات المفروضة بموجب القرار 2216 تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

وأكد أعضاء مجلس الأمن عزمهم على متابعة تطورات الأوضاع في اليمن واستعدادهم لإعادة النظر في العقوبات، "بما في ذلك من أجل تشديدها أو تصحيحها أو تجميدها أو إلغائها"، وفقا لتطور الأوضاع في البلاد.

كما دعا المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى إظهار تمسكهم بتسوية خلافاتهم عبر حوار ومشاورات ورفض العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية والامتناع عن الاستفزازات".

وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن لمهمة الوساطة التي يقوم بها المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن اليمني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

المصدر: وكالات

قدري يوسف