وأعلنت الإدارة، في بيان أن العملية أسفرت عن ضبط 4 ملايين و162 ألفا و682 قرصا من الحبوب المخدرة، شملت أنواعا مختلفة من بينها الكابتاغون والإكستاسي والترامادول والتامول، إلى جانب 18 كيلوغراما من مخدر الحشيش و11 كيلوغراما من الكوكايين.
وأوضحت أن العملية نفذت في المنطقة الواقعة جنوب بوابة 200 بمدينة درنة، ضمن جهود تكثيف الملاحقة الأمنية للمتاجرين بالمواد المخدرة ومروجيها، بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء أحمد الشامخ.
وأضافت الإدارة أنه جرى تحريز المواد المضبوطة، فيما تتواصل أعمال الاستدلال للتوصل إلى عناصر التشكيل العصابي المتورط في القضية، تحت إشراف النيابة العامة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء أحمد الشامخ، إن الأجهزة المختصة لن تتهاون مع الجهات التي تهدد أمن الشباب ومستقبل البلاد، وفق تصريح مصور نشرته الإدارة. وتأتي العملية في ظل تنامي الاهتمام الدولي بملف تهريب المخدرات عبر الأراضي الليبية، إذ وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليبيا بأنها مركز عبور رئيسي إقليميا للمواد المخدرة، بما فيها المخدرات الاصطناعية والكوكايين، باتجاه الأسواق المحلية ودول شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة.
وأشار تقرير للمكتب، صدر في يناير 2026 تحت عنوان "ديناميات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا: الاتجاهات والتداعيات"، إلى ارتباط تطور شبكات التهريب بالظروف الأمنية والانقسامات المؤسسية التي شهدتها البلاد، وما أتاحته من فرص أمام الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
ووفقا للتقرير، تشمل مسارات تهريب المخدرات عبر ليبيا مواد مثل راتنج القنب والكوكايين والمخدرات الاصطناعية والمستحضرات الصيدلانية، مع رصد تدفقات للكوكايين عبر البلاد باتجاه الشرق الأوسط وأوروبا، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى أسواق شمال أفريقيا ومناطق أخرى.
وقدر التقرير القيمة السوقية للمضبوطات المسجلة من الكوكايين في ليبيا خلال عام 2024 بما يتراوح بين 3.7 و7.8 ملايين دولار، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تستند إلى عمليات الضبط المسجلة فقط، وقد تكون القيمة الفعلية للاتجار أكبر من ذلك.
ودعا المكتب الأممي إلى تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، وتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود الأمنية والقضائية، لمواجهة شبكات الاتجار بالمواد المخدرة والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية.
المصدر: روسيا اليوم (RT)