أول رد من مجلس مسلمي أوروبا على إدراجه بقوائم الإرهاب في مصر

أعلن مجلس مسلمي أوروبا، رفضه قرار إدراجه على قوائم الإرهاب في مصر، مؤكدا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للطعن عليه والدفاع عن مؤسساته وأعضائه.

وقال المجلس، في بيان، إنه تابع القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 10 نوفمبر، ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026، والذي يقضي بإدراجه وعدد من المؤسسات الأعضاء والأشخاص العاملين فيها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأعرب عن استغرابه من إدراج مؤسسات أوروبية ضمن إجراءات قضائية صادرة عن جهة قضائية خارج نطاق اختصاصها القانوني، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تعمل في دول أوروبية وتخضع لقوانينها الوطنية والأطر القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن إدراج المؤسسات والشخصيات على قوائم الإرهاب إجراء بالغ الخطورة، لما يترتب عليه من تداعيات تمس السمعة والحقوق والحريات، مشددا على ضرورة استناد مثل هذه القرارات إلى معايير قانونية وضمانات قضائية معترف بها.

ودعا مجلس مسلمي أوروبا السلطات الأوروبية المعنية إلى التعامل مع القرار بما يضمن حماية المؤسسات الأوروبية وحقوقها القانونية، وعدم ترتيب آثار خارجية من شأنها التأثير على أنشطتها المشروعة أو العاملين فيها.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على القرار، داعيا إلى التعامل مع القضية وفق مبادئ العدالة والشفافية والضمانات القانونية، بعيدا عن التعميم والأحكام المسبقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وشملت الكيانات المدرجة عددا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمي فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)