وقال الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الثلاثاء، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، إنه لم يوجه بإغلاق نظام التحكم الآلي المعروف اختصارا بـ"ATC" إلا مرة واحدة، موضحا أن الواقعة ارتبطت بتأخر أحد القطارات وأنه أصدر تعليمات بتحريكه بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترا في الساعة حتى أقرب محطة في محافظة الأقصر، على أن يتم إنزال الركاب ونقلهم إلى وجهتهم بواسطة حافلات تابعة للوزارة.
وأضاف كامل الوزير أنه لا يعرف أسباب قيام أحد العاملين بتعطيل نظام التحكم الآلي في حادث قطار العياط، قائلا إن النيابة العامة هي الجهة المختصة بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، ومشددا على أنه لم يسمح بتعطيل النظام إلا في تلك الحالة الاستثنائية ولظرف محدد.
وتأتي تصريحات الوزير ردا على اتهامات وانتقادات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملته مسؤولية إصدار تعليمات بتعطيل نظام التحكم الآلي، وربطت بين هذه الاتهامات وأزمة تأخر القطارات التي أثارت غضبا واسعا بين الركاب، في ظل تساؤلات بشأن أسباب تعطل بعض الرحلات وتأثير ذلك على انتظام حركة السكك الحديدية.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة عن تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي، وفقا لما أثبته الفحص الفني لأجهزة القيادة والتحكم.
كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بإشارات التشغيل، وإقرار المتهمين بذلك، فضلا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه، فيما كلف النائب العام لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بفحص منظومة العمل في هيئة السكك الحديدية، ومراجعة إجراءات التشغيل والسلامة والإشارات، وأعمال التطوير التي شهدتها الشبكة، ومدى فاعليتها في منع الحوادث.
ويعد نظام التحكم الآلي بالقطارات "ATC" أحد أنظمة الأمان المستخدمة في السكك الحديدية، إذ يساعد على مراقبة سرعة القطار والتزامه بالإشارات، ويمكنه التدخل للحد من مخاطر تجاوز السرعات المقررة أو عدم الالتزام بالتعليمات التشغيلية، بما يقلل الاعتماد على العنصر البشري وحده في إدارة حركة القطارات.
وأعادت القضية فتح النقاش بشأن إجراءات السلامة في السكك الحديدية المصرية، ومدى الالتزام بتشغيل أنظمة الحماية والتحكم، خصوصا أن التحقيقات لا تقتصر على واقعة تعطيل النظام داخل القطار، بل تمتد إلى مسؤولية العاملين بالمحطة عن متابعة الإشارات ولوحات التحكم، ودور منظومة الرقابة في اكتشاف أي مخالفة قبل تحولها إلى حادث.
وكان حادث قطاري العياط قد أثار حالة من الغضب والقلق بشأن سلامة حركة القطارات، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين ومراجعة إجراءات التشغيل والرقابة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد جميع أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالحادث.
المصدر: روسيا اليوم (RT)