وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن هذا المبلغ استرد من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.
وأضاف أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ.
وأكد المجلس العراقي أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
المصدر: RT