وبحسب المعلومات الأولية، تقدم عدد من التجار ببلاغات تتعلق بمعاملات تجارية مع الشركة، وعلى إثرها جرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يعمل على استصدار ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج الذهب، بهدف استكمال الموافقات الائتمانية الخاصة بالمشروع.
كما سبق صدور حكم ضده في مديونية، وتقدم بطلب لإعادة هيكلة ديونه أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قُيد برقم 2 لسنة 2025.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والإجراءات القانونية مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة البلاغات والاتهامات المنسوبة إليه، إلى جانب موقف طلب إعادة هيكلة الديون.
المصدر: القاهرة 24