سوريا خارج "'قائمة الحظر" الدفاعية الأمريكية.. ماذا يعني الترخيص "حالة بحالة" بدءاً من أكتوبر 2026"؟

عدّلت واشنطن لوائح التجارة الدولية بالأسلحة، وأزالت سوريا من قائمة الدول الخاضعة للرفض الشامل لتراخيص التجارة الدفاعية، بدءا من 1 أكتوبر 2026.

الولايات المتحدة تنهي سياسة الرفض الشامل للتجارة الدفاعية مع سوريا / Gettyimages.ru

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية التعديل ضمن قاعدة تنظيمية نهائية نشرت في السجل الفيدرالي تحت عنوان "لوائح التجارة الدولية بالأسلحة: تعديل السياسة الخاصة بسوريا"، وتحمل الإشعار العام رقم 13131 ورقم التعريف التنظيمي RIN 1400-AG38.

ويستند القرار إلى توجيه أصدره وزير الخارجية الأمريكي في 19 أغسطس 2026، بالموافقة على اعتماد سياسة جديدة لتنظيم التجارة الدفاعية مع سوريا.

وبموجب القواعد الجديدة، لم تعد الطلبات المتعلقة بنقل المواد والخدمات الدفاعية من وإلى سوريا تواجه رفضا شاملا بل ستخضع للمراجعة والتقييم والترخيص بصورة منفصلة، وفق كل حالة على حدة، بموجب المادة 126.1 من لوائح التجارة الدولية بالأسلحة

كما حذفت وزارة الخارجية اسم سوريا من الجدول الوارد في الفقرة 126.1(d)(1)، الذي يحدد الدول التي تطبق واشنطن تجاهها سياسة شاملة لرفض منح التراخيص والموافقات الخاصة بالتجارة الدفاعية.

وقالت الوزارة إن تعديل وضع سوريا جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما في ذلك إلغاء القرار المتعلق بدعم الإرهاب الذي استندت إليه بعض القيود السابقة، إلى جانب رفع أو الإعفاء من قيود أخرى بموجب عدد من القوانين الأمريكية ذات الصلة.

وبعد حذف سوريا، أصبحت قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل تضم بيلاروس، وبورما، والصين، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية التعديل كقاعدة تنظيمية نهائية معفاة من إجراءات وضع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي، نظراً لارتباطها بملفات الشؤون الخارجية والعسكرية، ولذلك نُشرت من دون فتح باب التعليقات العامة.

وأكدت الوزارة أن التعديل سيؤدي إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على أنشطة التجارة الدفاعية مع سوريا، فيما ستكون تكاليفه التنظيمية محدودة للغاية.

وأُودعت القاعدة النهائية في 30 أيلول، ونشرت في السجل الفيدرالي في 1 أكتوبر 2026، وهو التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ.

وتنظم لوائح التجارة الدولية بالأسلحة عمليات تصدير واستيراد ونقل المواد والخدمات الدفاعية، بينما تحدد المادة 126.1 السياسات والقيود المطبقة على التجارة الدفاعية مع الدول المدرجة فيها.

المصدر: RT