السيسي يصدر قرارا بعد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري وسط انتقادات حادة

إقرأ المزيد

بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا

وشهدت جلسة مجلس النواب العامة الطارئة لمناقشة مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أول أكتوبر 2027، حالة من الجدل إثر انتقادات تتعلق بالإجراءات القانونية والدستورية التي جرى اتباعها في هذا الشأن.

وانتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الشكليات والإجراءات المصاحبة للدعوة لعقد الجلسة العامة الطارئة، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني للبلاد وقانون الحريات.

وشدد النائب على أنه كان من الضروري استيفاء الدعوة للانعقاد الطارئ الشروط القانونية والدستورية المحددة بالمادة 116 من الدستور، والمادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من خلال إعلان أسباب الدعوة بوضوح.

وأشار إلى وجود تضارب شكلي وزمني في المواعيد الواردة بتقرير اللجنة وتاريخ تقديم مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، كما تساءل عن أسباب هذا الإرجاء المفاجئ، خاصة بعد مناقشات امتدت إلى 28 جلسة على مدار 14 شهرًا داخل اللجنة الخاصة، وبعد تأكيدات متكررة من الجهات الحكومية المعنية بشأن جاهزية البنية التحتية والمنصات الرقمية اللازمة لتطبيق القانون.

وشدد النائب على ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وتجنب القرارات المفاجئة، مختتمًا كلمته بالتأكيد على إبراء ذمته أمام الله والشعب وحرصه على مصلحة الوطن.

في الوقت نفسه أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، منتقدًا ما وصفه بعدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون.

وقال داود خلال الجلسة العامة إن الحكومة تتذرع بعدم الجاهزية لتطبيق القانون، متسائلًا: "هي الحكومة إمتى كانت جاهزة؟"، ومستشهدًا بعدد من الملفات والقوانين التي رأى أنها طُبقت رغم وجود تحديات في الجاهزية.

وانتقد النائب توقيت وطريقة تقديم مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا إياه بـ"قانون نص الليل"، وقال إن أعضاء اللجنة التشريعية لم يكونوا على علم بتفاصيل الموضوع إلا عند دخولهم اجتماع اللجنة في يوم الجلسة.

وانتقد داود كذلك مبررات عدم جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، متسائلًا عن مدى جاهزيتها لتطبيق قانون الإيجار القديم، وكذلك عن جاهزيتها في عدد من الملفات الأخرى، قائلًا إن الحكومة لا يمكنها أن تأتي في اللحظات الأخيرة لتطلب تأجيل تطبيق القانون.

وأكد محمد عبد العليم داود رفضه مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه سبق أن رفض القانون عند مناقشته وتقدم بأكثر من 120 تعديلًا عليه.

وقال إن البرلمان جرى استدعاؤه بشكل مفاجئ لمناقشة مشروع التأجيل، معتبرًا أن ما حدث يمثل استمرارًا لإشكالية يرى أنها قائمة منذ سنوات في طريقة التعامل مع القوانين داخل المجلس.

من جهته انتقد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التعتيم على أسباب الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي جرت الدعوة إليها منذ أمس.

وقال بكري: "لو لم يقدم 60 نائبًا طلب تأجيل تطبيق القانون؟ كنا سنصبح أمام أزمة حقيقية".

وأوضح أنه كان يجب إعلان سبب انعقاد الجلسة العامة أمس وموضوعها، مضيفا: "عدم الإعلان تسبب في مشكلة، والكل كان يسأل، مع إن إعلان تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ليس سرًا".

ووجه بكري سؤالًا إلى الحكومة بشأن مدى جاهزيتها لتطبيق بعض مواد القانون، قائلًا: "الحكومة تضع الدولة في موقف حرج، مش جاهزين"، كما وجه مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة بشأن قاعات المحاكم وعدد القاعات الجاهزة حاليًا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة أمس الأربعاء قبل يوم واحد من الموعد المقرر لافتتاح دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس.

المصدر: مصراوي + RT