ونص القرار، الذي أقرّه مجلس مدينة دوما في ريف دمشق خلال جلسته رقم 39 المنعقدة في 22 سبتمبر 2026، على "عدم دخول العريس على حفلات النساء في صالات مدينة دوما". ولم يوضح النص طبيعة الإجراءات القانونية المشار إليها، أو أسباب إصدار القرار، أو موعد بدء تطبيقه.
ويعيد القرار إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الجهات المحلية في إصدار قرارات تمس تنظيم المناسبات الخاصة والحريات الشخصية، ولا سيما أن مشروعية أي قرار إداري لا تتوقف على صدوره من جهة محلية فحسب، وإنما ترتبط أيضا باختصاص الجهة المصدرة له ووجود سند قانوني يتيح لها تنظيم المسألة محل القرار.
وينظم قانون الإدارة المحلية صلاحيات المجالس والوحدات الإدارية في المجالات الخدمية والتنظيمية ضمن نطاق اختصاصها، كما ينص على خضوع قراراتها للرقابة، وعلى عدم نفاذ أي قرار يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: RT