ونص القرار رقم 1325 لسنة 2026، على إبعاد المدعو محمد ماهر محمود مؤذن، سوري الجنسية، مواليد 13 فبراير 1983.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، حسبما جاء في القرار.
كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2 أغسطس 2026.
وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.
ويعد مفهوم "الصالح العام" والدواعي الأمنية صياغة قانونية تستخدم في القرارات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية. وغالباً ما تشمل:
- مخالفة شروط الإقامة بشكل جسيم أو الانخراط في أنشطة غير مصرح بها قانوناً (مثل العمل دون ترخيص رسمي أو مخالفة شروط الاستثمار).
- مخالفات أمنية وضبطيات قضائية محددة تتعلق بالأمن العام والتنظيمي.
- إجراءات تدقيق تجريها الأجهزة المعنية للتأكد من سلامة الوضع القانوني للأجانب المقيمين في البلاد وتوفيق أوضاعهم.
وشهد عام 2026 تشديداً من قبل السلطات المصرية في إجراءات توفيق أوضاع الإقامة لكافة الأجانب واللاجئين والمقيمين على أراضيها.
ودعت الحكومة المصرية المقيمين الأجانب مراراً لتقنين أوضاعهم إدارياً من خلال مراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة، حيث يتم توقيف أو ترحيل من يثبت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات تمس بالأمن والنظام العام بموجب تلك القوانين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية