وأوضح المسؤول القضائي أن هذا الإجراء يأتي في إطار المسؤوليات الموكلة للنيابة العامة، والتي تتضمن الإشراف على سلامة المسار الانتخابي، وضمان تطبيق القانون، حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي معمق للوقوف على ملابسات هذا التصريح، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك بهدف تعزيز الثقة في المؤسسات وتأكيد مبدأ النزاهة في العملية الديمقراطية.
ويعد تحرك النيابة العامة في القنيطرة خطوة إيجابية نحو تعزيز الرقابة على سلامة الانتخابات، خاصة في ظل تزايد الحديث عن تدخل أموال مشبوهة في العملية السياسية، وهو أمر يثير القلق مع كل استحقاق انتخابي في المغرب، غير أن فتح تحقيق قضائي بناء على تصريحات علنية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس واقعا ملموسا يستدعي التدخل القضائي العاجل، أم أنها مجرد اتهامات تحتاج إلى تدقيق، في وقت يتطلب فيه صون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى التحقيقات القضائية، تعزيزا شاملا للإطار القانوني والمؤسساتي لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضمان الشفافية في مصادر الأموال، بما يبدد أي شكوك قد تؤثر على مصداقية العملية الديمقراطية برمتها.
المصدر: وسائل إعلامية مغربية