وأوضحت خوري، في حديث متلفز، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وتوقيعه من ممثلي الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر بات الآن أمام رئاستي المجلسين، باعتبار أن اعتماد الاتفاق من المؤسستين التشريعيتين يمثل خطوة أساسية للانتقال إلى تنفيذ مخرجاته.
وأضافت أن البعثة تتابع الموقف داخل مجلسي النواب والدولة، وسط ما وصفته بوجود تفاعلات إيجابية بشأن الاتفاق، مع استمرار الاتصالات لدفع المسار السياسي وتجاوز حالة الجمود التي عطلت تنفيذ عدد من بنود خارطة الطريق الأممية.
ويأتي الاتفاق في ختام مسار حوار مصغر رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضم ممثلين عن أربعة أطراف رئيسية، هي حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا.
وفي 30 أغسطس 2026، وقع المشاركون في الاجتماع المصغر اتفاقًا بشأن تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بهدف معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت اجتماعات "4+4" قد ركزت خلال الأشهر الماضية على القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها استكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوافق على القواعد والقوانين المنظمة للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي. وفي يونيو الماضي، توصلت اللجنة إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، بعد تفاهمات سابقة حول قانون الانتخابات البرلمانية.
ويستهدف الاتفاق وضع مسار عملي لتنفيذ أولى خطوات خارطة الطريق الأممية، ومعالجة ما يُعرف بـ"الألغام التشريعية" التي ساهمت في تعثر انتخابات ديسمبر 2021، وصولا إلى إجراء انتخابات وطنية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي والسياسي في البلاد.
المصدر: RT