ورحب المجلس بالبدء الفعلي للتفعيل المؤسسي والعملياتي لـ "التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات"، وهي المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية. وبعد استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والتخطيطية لأجهزته، يدخل التحالف الآن مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق الجاهزية التشغيلية الكاملة.
وتتمثل مهامه الجوهرية في تعزيز الأمن البحري الجماعي، وضمان حرية الملاحة عبر الممرات والمضايق الاستراتيجية، بما يحمي استمرارية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية من أي تهديدات محتملة.
وفي سياق متصل، جدد مجلس الوزراء السعودي موقفه الرافض والقاطع للاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن والناقلات التجارية. ووصف المجلس هذه الهجمات بأنها "تصعيد خطير" يهدد سلامة الملاحة البحرية بشكل مباشر، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. كما اعتبره تحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تكفل حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية، لا سيما عند عبور مضيق هرمز، منددا بأي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة هذه الحقوق أو زعزعة استقرار المنطقة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمّن المجلس إنشاء "مجلس التنسيق السعودي - السوداني"، معتبرا إياه امتدادا طبيعيا لحرص البلدين الشقيقين على دعم وتنسيق مواقفهما المشتركة.
ويهدف هذا الإطار المؤسسي الجديد إلى الارتقاء بمستويات التعاون والتكامل بين الرياض والخرطوم، وتحويل التطلعات المشتركة إلى مبادرات ومشاريع ملموسة تخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية