شددت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة العراق، الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أشهر، على ضرورة "إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية".
واعتبرت أنه "لم يُحرز"، منذ إقرار برنامج حكومته، “سوى تقدم ضئيل في الوفاء بالتعهدات بتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين النساء، ودعم منظمات المجتمع المدني المستقلة".
وذكرت العفو الدولية الاثنين أن الناجيات من العنف في العراق يفتقرن إلى سبل الحماية لا سيّما من جرائم القتل، في ظل قوانين تقوض حقوقهن.
وشملت جرائم القتل في السنوات الأخيرة كذلك العديد من الناشطين والباحثين والصحافيين في العراق، فيما خُطف آخرون بينهم أجانب. ويندّد حقوقيون بضيق هامش حرية التعبير وحرية التجمّع واستمرار المضايقات والترهيب.
وندّدت "العفو الدولية" بـ"الاستخدام غير المشروع للقوة" الذي يتعرض له متظاهرون سلميون "على أيدي قوات الأمن" وكذلك "الاحتجاز"، لا سيما خلال احتجاجات على انقطاع الكهرباء تشهدها مدينة الكوت بشرق العراق منذ يونيو.
ودعت الباحثة في شؤون العراق في المنظمة رازاو صالحي إلى "إعطاء الأولوية لاعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" و"ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الاعتداءات التي طالت النشطاء" و"رفع القيود" المفروضة على الإعلام.
وشددت صالحي على ضرورة أن يقر الزيدي "وقفا رسميا وفوريا لجميع عمليات الإعدام"، إضافة إلى "ضمان تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ووضع حد لهذه الممارسة بدون أي تأخير".
المصدر: رويترز