مصر.. ملابس بعبارات تاريخية تثير جدلا واسعا

علق المحلل السياسي سامح عسكر على اعتقال صاحب محل "جوبا ستور" الذي كان يطبع شعارات جهادية وتكفيرية على القمصان التي يبيعها.

عندي حاجات عايز أقولهم بخصوص القبض على صاحب محل "جوبا ستور" اللي يطبع شعارات جهادية وتكفيرية على التيشرتات.

أولا: السلفيين والإخوان جهلة بالدين وشيوخهم ما بيقدروش يقولوا لهم الحقيقة.

من ضمن الحقائق المسكوت عنها إن مفيش صحابي إسمه (القعقاع بن عمرو التميمي) وكل قصصه الجهادية… pic.twitter.com/PlvTbD77ZC
— سامح عسكر (@sameh_asker) August 17, 2026

إقرأ المزيد

تحذير رسمي من دار الإفتاء المصرية: هذا النوع من الزواج محرّم

وقال عسكر في تغريدة على منصة "إكس":"إن هناك عددًا من القضايا المرتبطة بالخطاب السلفي والإخواني تحتاج إلى مراجعة، مستشهدًا بقصة القعقاع بن عمرو التميمي، ومشككا في الروايات المتداولة حول شخصيته ودوره في الفتوحات الإسلامية، ولا سيما الروايات التي ارتبطت بالمؤرخ سيف بن عمر.

كما انتقد تناول بعض المنصات المحسوبة على جماعة الإخوان للواقعة، معتبرًا أن صياغة الخبر باعتباره القبض على مسلم ينشر عبادات دينية تحمل، محاولة لتقديم الإجراءات الأمنية باعتبارها استهدافًا للدين.

وانتقد كذلك محاولات تحويل الشعارات والمظاهر الدينية إلى أدوات للعمل السياسي، معتبرًا أن بعض التيارات الإسلامية تسعى إلى توظيف أي شعار أو مظهر ديني وتحويله إلى قضية سياسية مرتبطة بمفاهيم مثل الحكم الإسلامي والمشروع الإسلامي.

وأشاد بوعي وزارة الداخلية تجاه أساليب الجماعات الإسلامية والجهادية، مشيرًا إلى واقعة جوبا ستور باعتبارها، مثالًا على ضرورة الانتباه إلى استخدام الشعارات ذات الطابع الديني في سياقات سياسية أو أيديولوجية.

وتصدر اسم طه توفيق، صاحب "جوبا ستور"، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية،بعد انتشار صور لملابس تحمل عبارات وشعارات ذات طابع ديني، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، قبل تداول أنباء عن القبض عليه من منزله في القناطر الخيرية.

وتضمنت المنتجات المتداولة عبارات ورسومات أثارت انتقادات واسعة، من بينها شعارات دينية إلى جانب صور لأسلحة بيضاء، وهو ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل إلى مهاجمة صاحب المتجر والمطالبة بالتحقيق في طبيعة المحتوى الذي يروج له.

عقب تصاعد الجدل، تقدم خمسة محامين ببلاغ ضد طه توفيق، صاحب «جوبا ستور»، حمل عنوانًا يتعلق بأفعال وتصريحات قال مقدمو البلاغ إنها تشكل إساءة إلى الهوية المصرية المدنية وتمييزًا بسبب الديانة ودعوات إلى العنف والأفكار المتطرفة.

واستند مقدمو البلاغ إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تجيز لمن يعلم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفعها النيابة العامة دون شكوى أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

المصدر: RT + وكالات