رغم الحظر الدولي.. الأسلحة الحديثة تواصل التدفق إلى السودان

في ظل استمرار الحرب في السودان، يتصاعد الجدل بشأن تدفق الأسلحة الحديثة إلى طرفي النزاع، رغم القيود الدولية، فيما يتزايد التحذير تلو التحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من وصول أسلحة حديثة إلى تجار يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني، داعية جميع الدول والشركات إلى وقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

في المقابل، كشفت مصادر عسكرية سودانية عن وصول دعم عسكري باكستاني إلى الجيش السوداني، شمل عربات مدرعة وطائرات وأسلحة متنوعة. ونقلت صحيفة "السودانية نيوز" أن دفعات من العربات المدرعة وصلت إلى ميناء بورتسودان، قبل نقل عدد منها إلى الخرطوم، حيث ظهرت في مقاطع مصورة متداولة على منصات مؤيدة للجيش.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هذه الآليات المدرعة الباكستانية "محافظ-في" وهي من إنتاج شركة "HIT Armour" المتخصصة في الصناعات الدفاعية، المبنية على هيكل سيارة "تويوتا لاندكروزر LC-79"، والمزودة بنظام تعليق معزز يتيح لها الحركة في مختلف التضاريس.وتتسع لـ8 أفراد، وتوفر حماية من المستوى B6 ضد الرصاص المباشر، بما في ذلك أعيرة بنادق "AK-47" و"G-3". كما تضم 8 منافذ لإطلاق النار، وبرجا دوارا بزاوية 360 درجة، وإطارات "Run-Flat" تتيح مواصلة السير لمسافة تصل إلى 50 كيلومتر بعد تعرضها للتلف.

من جهة أخرى، أفاد موقع "الترا سودان"، نقلا عن مصدر عسكري، بأن الجيش والقوات المساندة له استولوا على أكثر من ألف طن من الأسلحة والذخائر وأجهزة التشويش التابعة لقوات الدعم السريع، عقب استعادة السيطرة على مدينتي بارا وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، فيما تواصل الاستخبارات العسكرية عمليات الحصر والتصنيف.

في السياق ذاته، طالبت مجموعة "محامو الطوارئ" بتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرة أن قصره على دارفور لم يعد يتناسب مع طبيعة الحرب الحالية.

وكان مجلس الأمن قد مدد في سبتمبر الماضي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور حتى 12 سبتمبر 2026، في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، قتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص، ونزح نحو 13 مليونا، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وسط تفاقم أزمة الجوع في مناطق واسعة من البلاد.

المصدر: د ب أ + وسائل إعلام سودانية