مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تفاقم عنف المستوطنين في الضفة الغربية

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وحث على اتخاذ إجراءات دولية ضد قتل الفلسطينيين وإنشاء المستوطنات.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، قتل 18 فلسطينيا في حوادث مرتبطة بهجمات المستوطنين حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 17 قتيلا في عام 2025 بأكمله.

وتقول السلطة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا على يد المستوطنين منذ بداية العام.

ويوم الجمعة الماضي، قتل أربعة فلسطينيين وجنديان إسرائيليان أحدهما كان يعمل كمنسق أمني لمستوطنة إسرائيلية، عندما اقترب حشد من المستوطنين الإسرائيليين بعضهم مسلح، من قرية تل الفلسطينية جنوب غرب نابلس.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان: "قام المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية الذين غالبا ما يعملون معا، بمهاجمة المجتمعات المحلية، والاعتداء على العائلات، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وحرق المساجد".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن عنف المستوطنين وأعمالهم التي ترقى إلى مستوى الضم المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قد تفاقمت خلال العامين الماضيين منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 الذي قضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها غير قانوني ويجب سحبها، وقد رفضت إسرائيل حينها هذا الحكم ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، حيث أفادت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والمسؤولون الفلسطينيون بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل (434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المؤيد والمحرض لضم الضفة الغربية بالكامل، هذه الخطوة بأنها "تاريخية".

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير شرعية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهي عقبة كأداء رئيسية أمام السلام.

المصدر: "رويترز"