النيابة المصرية تكشف تفاصيل تفكيك شبكات غسل الأموال والعملات المشفرة

أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، وضبط متحصلات غير مشروعة بمبالغ وأصوال ضخمة.

وذكرت النيابة، في بيان، أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن تتبع وضبط أصول نقدية ضخمة ومتنوعة، مشيرة إلى أن قيمة المتحفظ عليه من المتحصلات غير المشروعة تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، فضلا عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

إقرأ المزيد

مصر توسع نفوذها جنوبا.. مقديشو توقع مذكرة تفاهم مع القاهرة

وأكدت النيابة نجاحها في تفكيك مسارات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع تحويلات غير مشروعة عبر تقنية "بلوك تشين"، وضبط محافظ لتداول العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على المتورطين.

وأضافت أن الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة اتُخذت لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، تمهيدا لتسييلها وإيداع قيمتها بالخزانة العامة بالدولار الأمريكي.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في مواجهة محاولات استخدام الوسائل الحديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء صفة قانونية عليها، مشددة على أن يد القانون ستطال كل متحصلات الجرائم بمختلف صورها.

المصدر: RT