وأوضحت المندوبية في تقريرها أن هذا الارتفاع سيواكبه تباطؤ واضح في معدل النمو الديمغرافي، إذ يرتقب أن ينخفض معدل الزيادة السنوية من 0.7% في 2024 إلى مستويات تقترب من الصفر بحلول 2060.
وبحسب التقرير، ستظل الدينامية السكانية ذات طابع حضري بالأساس، مع توقع بلوغ عدد سكان المدن نحو 32.5 مليون نسمة، أي ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي السكان، مقابل تراجع سكان القرى إلى نحو 10.8 ملايين نسمة.
كما أشارت المندوبية إلى أن عدد الأطفال دون 15 سنة سينخفض تدريجيا، إذ يتوقع تراجع عدد الأطفال في سن التعليم الأولي بنسبة 23.8%، والابتدائي بنسبة 27%، وهو ما قد يتيح إعادة توجيه السياسات التعليمية نحو تحسين الجودة.
وفي المقابل، يرتقب ارتفاع عدد السكان النشطين من 22.08 مليونا في 2024 إلى 24.69 مليونا في 2060، مع تفاوت بين الوسطين الحضري والقروي، حيث ستزداد القوة العاملة في المدن مقابل تراجعها في القرى.
وحذر التقرير من تسارع الشيخوخة، متوقعا تضاعف عدد من تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق من 5 ملايين إلى نحو 10.9 ملايين نسمة، أي ما يعادل ربع السكان تقريبا، ما يفرض تحديات إضافية على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأكدت المندوبية أن هذه التحولات الديمغرافية تستدعي سياسات استباقية لتعزيز التنمية القروية، وضبط التمدن، وتكييف سوق العمل، وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة.
المصدر: هسبريس