"إذا تحركت إيران فسيكون من هناك".."يسرائيل هيوم": خطة إسرائيلية لمنع تكرار 7 أكتوبر عند حدود الأردن

تعمل الحكومة الإسرائيلية على إعداد خطة لتعزيز الوجود السكاني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار توجه أمني جديد برز بعد هجوم 7 أكتوبر، يقوم على ربط الاستيطان بمنظومة الدفاع.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحدود الشرقية، التي تمتد على طول نحو 300 كيلومتر، اعتبرت لسنوات حدودا هادئة نسبيا. إلا أنه، في إطار استخلاص العبر من هجوم حماس في 7 أكتوبر، تتبلور الآن داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رؤية جديدة. وهذه هي ملامح الخطة الوطنية الشاملة لتغيير الواقع في المنطقة: "لا يمكن الانتظار حتى يتحقق التهديد".

ويكشف الآن لأول مرة أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعداد خطة وطنية شاملة بالتعاون بين وزارة الاستيطان، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، بهدف تغيير الواقع في المنطقة الشرقية.

وفي مايو/أيار 2025، صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي (الكابينت) على مشروع تجريبي أولي بقيمة تقارب 80 مليون شيكل. أما الآن، فتتحدث الوزارات الحكومية عن خطة أوسع بكثير، تصل ميزانيتها إلى مليارات الشواكل، وتهدف إلى استقدام آلاف العائلات الجديدة إلى المنطقة وتحويلها إلى منطقة ذات حضور مدني كبير على امتداد الحدود مع الأردن.

وتقود هذه المبادرة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك. فبعد أشهر من اندلاع الحرب، بدأت ستروك بدفع الخطة أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمؤسسة الأمنية، ومجلس الأمن القومي، وبعد عمل تخطيطي استمر لفترة طويلة، كلّفها نتنياهو بصياغة المشروع.

وقالت ستروك: "الجميع ينظر إلى غزة ولبنان وإيران، لكن الحدود الشرقية هي الأطول في إسرائيل. وهي هادئة نسبيًا، ولذلك يسهل تجاهلها. ولهذا السبب بالذات علينا أن نفكر مسبقا".

وقد أُقر المشروع التجريبي خلال عام 2025، ويعتبره المختصون ناجحًا. ويجري حاليًا تطويره ليصبح برنامجًا أوسع وأكثر تمويلًا، ومن المتوقع أن تصوت الحكومة عليه قريبًا، فيما يدفع بعض المسؤولين لإدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة.

"الاستيطان يساوي الأمن"

ترتكز الخطة على مفهوم قديم يعود إلى جيل المؤسسين، وهو أن "الاستيطان يساوي الأمن".

وبحسب ستروك، فإن الدرس الأبرز من أحداث 7 أكتوبر هو أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الأسوار، وأجهزة الاستشعار، والقوات العسكرية.

وأضافت:"لا يمكن الانتظار حتى يتحقق التهديد. لقد تعلمنا أنه يجب بناء طبقات دفاع مسبقًا، وليس الجيش وحده، بل أيضًا الاستيطان، والزراعة، والمجتمعات المحلية، والشباب الذين يعيشون في المنطقة."

مخاوف من تحرك إيراني عبر الحدود الشرقية

ويحظى هذا التوجه أيضا بدعم جهات مدنية وأمنية.
وقال أوري سفير، نائب المدير العام لمنظمة "الحارس الجديد"، إن الحرب سرعت الحاجة إلى التحرك في هذه المنطقة المفتوحة، مضيفا:"الإيرانيون يبحثون باستمرار عن طرق جديدة للعمل ضد إسرائيل، وهم يطوّرون وكلاء (أذرعًا) جددًا. وإذا قرروا التحرك من الشرق، فسيكون ذلك عبر هذه الحدود."

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع نشر جندي كل مترين على طول الحدود، وقال: "الحل هو وجود سكان أقوياء يعيشون على الحدود، ويعملون فيها، ويشكلون جزءًا من منظومة الدفاع."

وأشار في هذا السياق إلى خطة ألون وإلى مفهوم الدفاع الإقليمي الذي طرحه يغآل ألون في ستينيات القرن الماضي، والقائم على وجود سكان دائمين في المنطقة. وبرأيه، فإن هذه الرؤية تعود اليوم إلى الواجهة نتيجة الصدمة التي أحدثتها الحرب.

الركائز الثلاث للمشروع

من جانبه، استعرض أفنير غولشميدت، المسؤول عن المشروع في قسم الاستيطان، الركائز الثلاث للمشروع التجريبي الحالي:

- تعزيز البلدات القائمة: إنشاء أحياء للشباب ومرافق استقبال، بما يسمح بانضمام عائلات جديدة، بما في ذلك إلى فرق التأهب المحلية.
- مراكز مهام وطنية: إقامة نحو 30 مركزًا على طول الحدود، تضم معاهد تحضيرية ما قبل الخدمة العسكرية، ونوى "ناحال"، وقرى طلابية، وأطر سنة الخدمة الوطنية.
- مزارع أمنية: إقامة مزارع زراعية–أمنية، بعضها قرب مواقع عسكرية قديمة هجرت خلال السنوات الماضية على امتداد الخط الحدودي. ووفقًا للخطة، فإن وجود عائلة واحدة في مزرعة كهذه يتيح السيطرة على مساحة واسعة، ويوفر تواصلًا في المراقبة والحضور الميداني لصالح قوات الأمن.

دعم يتجاوز الانقسام السياسي

ويحظى المشروع أيضا بدعم شخصيات لا تُعرف بانتمائها إلى معسكر اليمين.

وقال عيدان غرينباوم، رئيس المجلس الإقليمي عيمق هيردن: "لم ننشأ في المدرسة الدينية نفسها، ومن المرجح أننا نختلف في قضايا كثيرة. ومع ذلك، نلتقي هنا حول أمر واحد: حب الشعب والوطن، والرغبة في تطوير دولة إسرائيل."

ومنح غرينباوم ستروك الفضل في تشخيص المشكلة ودفع الدولة إلى التحرك، مضيفًا أن أحداث 7 أكتوبر أثبتت أنه لا يمكن الافتراض أن الحدود الهادئة ستبقى كذلك إلى الأبد.

كما رأى أن المشروع يشكل فرصة كبيرة للتنمية، وقال: "إذا وفرت للناس مساكن بأسعار معقولة، وتعليما، وخدمات صحية، وبنية تحتية، فسوف يأتون."

توسيع النموذج إلى مناطق أخرى
وأشارت الوزيرة ستروك إلى أنها تتطلع إلى توسيع المشروع مستقبلًا، وقالت إنه إذا نجح النموذج في المحور الشرقي، فسيتم تطبيقه أيضًا في مناطق أخرى.

وأضافت: "حيث لا يوجد استيطان، لا توجد حوكمة، ولا سيادة، ولا أمن. وآمل أن ننجح في إقامة مزارع مماثلة أيضًا في النقب والجليل، وهما منطقتان تحتاجان بشدة إلى هذا النوع من الوجود".