وأضافت الصحيفة: "يمثل وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، الاثنين 25 مايو، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لمتابعته في قضية جديدة تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية، حيث من المرتقب أن يستمع قاضي القطب لأقوال المتهم بخصوص ضلوعه في تحرير وثيقة لتسهيل سفر ابنه القاصر بطريقة غير قانونية نحو الأراضي الإسبانية".
وأوضحت أن "قاضي التحقيق لدى القطب كان قد أصدر أمرا بإيداع الوزير السابق الحبس المؤقت، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "تفاصيل القضية الحالية، تعود إلى واقعة مرتبطة بتحرير تصريح أبوي خاص بسفر ابن قاصر للوزير السابق إلى إسبانيا، حيث قصدت زوجته موثقا من أجل إمضاء الوثيقة، غير أن هذا الأخير تنقل إلى سجن القليعة لإتمام إجراءات الإمضاء على التصريح وهي المعطيات التي استند إليها التحقيق القضائي، خاصة بعد الاشتباه في امتلاك المتهم لممتلكات وعقارات بإسبانيا، والتي كانت الوجهة المفترضة لسفر ابنه القاصر، فيما ستكشف محاكمة 25 مايو المزيد من التفاصيل".
وتجدر الإشارة إلى أن القضية جاءت قبل 4 أشهر من استنفاد عقوبة الوزير طمار التي وقعتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر وأيدتها المحكمة العليا بحكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية والقاضي بإدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
المصدر: "الشروق" الجزائرية