العدالة والتحديات وإسرائيل.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة عن الوضع في سوريا (فيديو)

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات ‏الطوارئ أن التركيز يجب أن ينصب ‏على المكاسب الإنسانية والتعافي.‏

وذكر توم فليتشر أن التمويل الإنساني يتراجع في سوريا ويبقى أقل من حجم الاحتياجات الإنسانية المطلوبة التي ما تزال هائلة وتشمل غالبية السكان.

وشدد على أن التمويل الإنساني المرن ضروري لوصول المساعدات ‏إلى مزيد من المحتاجين في سوريا.‏

وأشار في تصريحاته إلى أن عودة النازحين إلى مناطقهم تزيد الضغوط على الخدمات والبنية التحتية وسبل المعيشة.

كما تحدث وكيل الأمين العام عن الفيضانات الأخيرة، حيث أفاد بأنها تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية ‏والجسور والطرق في سوريا.

وتطرق فليتشر أيضا إلى الذخائر غير المنفجرة، مؤكدا أنها تشكل تحديا كبيرا لعودة المهجرين وأنه يجب التركيز على إزالتها.

من جهته، قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في جلسة ‏لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، إن هناك تقدما مستمرا نحو المساءلة مع ‏تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في سوريا.‏

وأضاف كوردوني أن العدالة بدأت تتحقق في سوريا رغم تأخرها لسنوات طويلة من ‏الحرب، معربا عن التضامن الكامل مع ذوي الضحايا والناجين من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلالها.

ولفت كوردوني إلى أن التوغل الإسرائيلي والقصف والعمليات العسكرية التي يتم الإبلاغ عنها في درعا والقنيطرة، كلها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ودعا في مداخلته إسرائيل للكف عن الانتهاكات والالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974، وتوضيح مصير المعتقلين السوريين وإطلاق سراح كل من اعتقل بشكل ينتهك القانون الدولي.

وفي السياق، دعت مندوبة الدنمارك في مجلس الأمن الأطراف الإقليمية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدة على أهمية منح سوريا فرصة لتحقيق الاستقرار والتعافي الوطني.

وأفادت مندوبة الدنمارك بأن سوريا تمتلك فرصة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مشيرة إلى أن المساءلة تمهد الطريق للمصالحة وبناء سلام دائم فيها.

أما مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، فقد أكدت أن الرئيس ترامب وأمريكا يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون.

وصرحت مندوبة الولايات المتحدة بأن إيقاف الحكومة السورية لأفراد من نظام الأسد المتهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين، هو خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.

من ناحيته أكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن مواصلة دعم الحكومة السورية في جهودها لترسيخ سيادة القانون.

ورحب مندوب بريطانيا بالتقدم الإيجابي في العملية السياسية بما في ذلك بدء محاكمات بعض شخصيات نظام الأسد ممن ارتكبوا جرائم فظيعة، مشددا على أن محاكمتهم تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة والعدالة.

وأوضح مندوب بريطانيا أن المملكة المتحدة ستستمر بالعمل مع الأمم المتحدة والمجلس والأسرة الدولية كلها ومع الحكومة السورية من أجل مستقبل أكثر سلما ورخاء للشعب السوري.

هذا، وأكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن بأن عليهم الاستمرار في تقديم الدعم لسوريا ‏للتعامل مع التحديات المستمرة.‏

وبين مندوب فرنسا أن العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب هما شرطان أساسيان للسلم الدائم، نظرا للجرح العميق الذي يعاني منه الشعب السوري.

ورحب مندوب فرنسا بالعودة إلى اتفاق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد ‏الأوروبي وسوريا، بهدف إعادة إدماجها بالنظام الاقتصادي العالمي.، مشيرا إلى أن الحوار بين أوروبا ودمشق قد سمح بإطلاق محفظة من 620 مليون يورو على مدى 3 سنوات لدعم التعافي فيها.

المصدر: RT + سانا