وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل عدة منظمات من المجتمع المدني، في خطوة أثارت تحفظات بشأن حماية الحريات العامة.
وأصدر القضاء على مدى الأشهر الماضية قرارات مماثلة بإيقاف أنشطة جمعيات ترتبط بقضايا المهاجرين والإعلام الجمعياتي وحقوق المرأة.
وتعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في العام 1977، إحدى أعرق المنظمات الحقوقية في تونس.
وفي أكتوبر الماضي، علقت تونس أيضا نشاط عدة منظمات بارزة، من بينها النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية نواة، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تعزز حكم الفرد الواحد.
المصدر: رويترز