قدم مشروع القانون النائب محمد الحداد و60 نائبا آخرين (يمثلون نسبة أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس المطلوبة لتقديم المقترح)، وأحاله مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.
ويقترح المشروع إنشاء منصة وطنية مصرية للتواصل الاجتماعي تضاهي المنصات العالمية مثل فيسبوك، بداعي تعزيز الأمن الرقمي وحماية بيانات المستخدمين، مع توفير تجربة رقمية متكاملة داخل إطار وطني آمن، وبحسب نصوص المشروع، فإن الحكومة ستكون ملزمة بتدشين هذه المنصة الوطنية.
كما يتضمن المشروع إلزام الشركات العالمية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي بفتح مقرات رسمية داخل مصر وتعيين ممثل قانوني لها أمام مؤسسات الدولة، إضافة إلى تخزين البيانات داخل البلاد ومنع نقلها للخارج.
وفيما يتعلق بالمحتوى، يفرض المشروع ضوابط صارمة تشمل عقوبات على نشر المواد المخالفة للآداب العامة، وحظر اشتراك من هم دون سن 16 عاما، وذلك لحماية الصغار من المخاطر الرقمية.
ويتناول مشروع القانون كذلك العقوبات على المنصات، وينص على أن تكون متدرجة، وقد تصل في بعض الحالات إلى حجب المواقع المخالفة داخل مصر لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للاستخدام.
واكتسب ملف منصات التواصل واستخدام الطفال له، أهمية كبيرة مؤخرا ونظر البرلمان مقترحات بحظر استخدام الصغار لمنصات التواصل، كما أعلنت جهات حكومية العمل على إصدار شرائح هاتفية مخصصة لصغار السن، تسمح بالوصول إلى المحتوى الآمن فقط المناسب لفئتهم العمرية وحظر الممارسات الضارة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية